الأخبار البارزةشؤون العدو

نتنياهو ينكر الاتهامات بقبول الرشاوي والاحتيال وخيانة الأمانة

محاولة لعزل رئيس حكومة قوي

رد رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، مساء يوم الاثنين، على لائحة الاتهام المعدلة الموجهة ضده للاشتباه بضلوعه بقضايا فساد، منكراً الاتهامات ضده بقبول الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة.

واعتبر نتنياهو محاولة محاكمته بقضايا فساد إنما هي محاولة للإطاحة برئيس حكومة “يميني قوي”، على حد زعمه.

وبحسب محامي الدفاع عن “نتنياهو”، فإن لائحة الاتهام في أجزائها الرئيسية تهدف وبأثر رجعي إلى تجريم سلوكيات لم تكن موجودة ولا يوجد بينها وبين القانون الجنائي أي صلة.

وفي ما يتعلق بالملف 4000 ادعى محامو نتنياهو أنه عمل انطلاقاً من دوافع أيديولوجية وعقائدية لسياسي بهدف لفت انتباه الجمهور إلى آرائه، وتنويع أسلوب التغطية في وسائل الإعلام.

ونتنياهو متهم في هذه القضية باتخاذ قرارات لصالح مالك شركة “بيزك” شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية إيجابية داعمة له على موقع “واللا” الإلكتروني الذي يملكه ألوفيتش.

كما وزعم محامو نتنياهو أنه لا يوجد أساس للادعاء بأن رئيس الحكومة عمل بناء على فهم بأن العلاقة بينه وبين ألوفيتش علاقة “خذ وأعطي” مع المساهم المسيطر على وسيلة الإعلام، مدعين أن محاولات تجريم مثل هذا السلوك لها آثار على حرية التعبير وحرية الصحافة والمبادئ الديمقراطية الأساسية.

وأضافوا “هذا الفهم يجب أن يكون واضحًا ولا لبس فيه، وهو أمر غير ممكن فهم العلاقة بين ألوفيتش ونتنياهو على أنها رشوة مع الأخذ بعين الاعتبار أنه حتى التحقيق مع نتنياهو التغطية الإعلامية لم تدرج في إطار الهبة ولم يتم التعامل معها في مجال العدالة الجنائية بشكل عام أو في جريمة الرشوة بشكل خاص”.

وحاولوا تبرير علاقة نتنياهو مع مالكي وسائل إعلام مؤثرة في “إسرائيل” على أن ذلك يأتي من دوافع أيديلوجية شرعية لسياسي.

وقالوا: يمكن القول إنه في “إسرائيل” كانت وسائل الإعلام منحازة لليسار لسنوات، وموقف رئيس الحكومة هو أنه لتحقيق التوازن يجب إنشاء وتأسيس إعلام يميني، وفي هذا الشأن تعامل رئيس الحكومة مع مختلف أصحاب وسائل الإعلام كسياسي، وهذه هي الطريقة المتبعة التي يتصرف حسبها السياسيون بوجه عام.

وجاء في لائحة الاتهام المعدلة في إطار الملف 4000، التي قدمها المستشار القضائي للحكومة في وقت سباق من الشهر الجاري، أن هناك ما لا يقل عن 230 طلبا منفصلا تقدم بها نتنياهو وأفراد من عائلته لتغيير التغطية في موقع “واللا”، وأن نتنياهو نفسه كان ضالعاً بشكل مباشر أو من خلال وسيط في 155 من هذه الطلبات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى