الأخبارشؤون العدو

دولة الاحتلال تُجمد القرار العسكري بحق البنوك الفلسطينية التي تتعامل مع الأسرى..

ذكرت مصادر عبرية اليوم الخميس 4/6/2020، أن ما تسمى وزارة الأمن الصهيونية، جمدت الأمر العسكري الذي صدر في نيسان/أبريل الماضي، ويقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك الفلسطينية التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.

وقالت إذاعة الاحتلال أن سلطات الاحتلال جمدت لمدة 45 يوما الأمر العسكري لما يسمى قائد منطقة المركز اللواء نداف فادان، الذي دخل حيز التنفيذ قبل أقل من شهر ضد البنوك الفلسطينية التي يتم من خلالها تحويل المخصصات والرواتب إلى عائلات الأسرى والشهداء.

ودفع الأمر العسكري للاحتلال البنوك العاملة في السلطة الفلسطينية إلى تجميد وإغلاق الحسابات المصرفية التي تستخدمها عائلات الأسرى والشهداء، وذلك بعد تعريضها للمطالبات والدعوات القضائية.

وبحسب الإذاعة الصهيونية الرسمية “كان”، فقد تم إرسال إشعار بتعليق الأمر لمدة 45 يوما إلى السلطة الفلسطينية الليلة الماضية، وتم ذلك وفقا لقرار ما يسمى وزير الأمن، بيني غانتس، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وزعم مسؤولون في المؤسسة الأمنية الصهيونية ذلك، قائلين إن “القرار اتخذ على ضوء توصية هيئات مختلفة في المؤسسة الأمنية، بغرض إعادة فحص وتلقي الآراء حول أهمية الأمر العسكري بظل الحساسية والتوتر في الميدان”.

كما طلب من الهيئات المختلفة في المؤسسة الأمنية إجراء عمل منظم بشأن فعالية وجدوى الأمر العسكري ودراسة ما إذا كانت هناك طرق أخرى لتنفيذه من أجل منع تحويل الأموال إلى ما يسمى “الإرهاب”، علما أنه ليس من المستبعد إمكانية دخول الأمر العسكري حيز التنفيذ مجددا بعد نهاية فترة 45 يوما.

وأثار دخول الأمر العسكري حيز التنفيذ قبل بضعة أسابيع، احتجاجا ضد بعض البنوك في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتحت ضغط السلطة الفلسطينية، وافقت البنوك على العودة وتعليق خطواتها حتى تتم تسوية الأمر بشكل قانوني.

وكان دخول الأمر العسكري إلى حيز التنفيذ في التاسع من شهر أيار/ مايو، بمثابة مفاجأة للسلطة الفلسطينية، وذلك بعد أن أرسلت في وقت سابق من هذا العام رسائل من المؤسسة الأمنية الصهيونية ، تفيد بأن الأمر سيتم إلغاؤه أو على الأقل تأجيل تنفيذه لمدة ستة أشهر.

ولمواجهة الإجراءات الصهيونية ضد المصارف الفلسطينية وعائلات الأسرى والشهداء، قال رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، إن حكومته ستعمل على إنشاء بنك أو مؤسسة مالية لإدارة الأموال العامة، مؤكدا مواصلة الحكومة استكمال الخطط بوقف الاتفاقيات مع الجانب الصهيوني.

وأكد أن الحكومة تعمل على تجنيب البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية مواجهة أي عقوبات مالية، بعد صدور قرار إسرائيلي يتعلق بتعاملها ماليا مع معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني ، علما أنه ويعمل في الأراضي الفلسطينية 14 بنكا نصفها محلي والنصف الآخر من الأردن ومصر.

من جانبه، دعا نادي الأسير “كافة المؤسسات إلى رفض التعاطي مع هذه الإجراءات القمعية، والتصدي لها ضمن أوسع جبهة وطنية في الوطن والخارج، وكذلك في الميدان، وفي كافة المحافل الدبلوماسية والقضائية الدولية، والتي تأتي قبل شهرين من تنفيذ عملية الضم الكبرى المنصوص عليها في صفقة القرن المشؤومة”.

وشدد النادي على أنه “لا بد أن تكون هناك لائحة من الإجراءات الفلسطينية ذات الطابع العملي والشامل، كفيلة بأن توصل الاحتلال إلى قناعة بأن إجراءاته مصيرها السقوط والفشل”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى