الأخبار

استولت على المحركات- دولة الاحتلال تعيد 20 قاربا لصيادي غزة..

قررت سلطات الاحتلال اعادة نحو عشرين قاربا لصيادي غزة جرى الاستيلاء عليها خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتوقع زكريا بكر منسق اتحاد لجان الصيادين ان يجرى تسليم القوارب عبر البحر خلال وقت قصير.

وأكد بكر انها المرة الرابعة منذ العام 2006 التي تقوم بها سلطات الاحتلال باعادة قوارب جرى مصادرتها.

وأوضح ان التجارب السابقة تشير الى قيام قوات الاحتلال باعادة القوارب دون محركات، مشيرا الى ان ثمن المحرك أعلى سعرا من القارب في كثير من الاحيان.

وأضاف” في المرات السابقة كانت خسارة كل قارب تقدر ب 10 الى 15 ألف دولار في حين كانت خسارة القارب الكبير الذي اعيد امس الاول تقدر بنحو 50 الف دولار حيث استولت قوات الاحتلال على محركات القارب.

وقال ان القوارب عادت بعد قضية رفعها مركز الميزان لحقوق الانسان امام محكمة العدل العليا التي قررت الافراج عن 65 قاربا عبر دفعات أولها اليوم.

من جهته قال مركز الميزان لحقوق الانسان أنه في أعقاب جهود قضائية متواصلة قامت بها جمعيات حقوق الإنسان “ﭼيشاه – مسلك”، “عدالة” ومركز الميزان لحقوق الإنسان – غزة، أعادت دولة الاحتلال للصياد عبد المعطي الهبيل من قطاع غزة سفينته التي احتجزتها قبل ثلاث سنوات، دون أي صلاحية قانونيّة.

وطالبت الجمعيات في التماس قدمته للمحكمة العليا الصهيونية في كانون ثاني 2019، بالإضافة إلى إعادة سفينة الهبيل، بأن تعيد دولة الاحتلال كافة قوارب الصيد التي قامت قوات البحرية الصهيونية باحتجازها إلى أصحابها فورا مع كافة المعدات التي كانت على متنها، حيث كانت سلطات الاحتلال قد أعادت سابقاً قوارب صيد لأصحابها بدون المعدات التي كانت على متنها لحظة الاستيلاء عليها.

وفي الرد الذي قدمته النيابة الصهيونية للمحكمة العليا على هذا الالتماس في 12 حزيران من العام نفسه، أبلغت المحكمة أنها ستعيد سفينة الهبيل خلال أسبوعين، بالإضافة إلى 65 قارباً لصيادين من قطاع غزة خلال الأشهر الأربعة القادمة.
يشار إلى أن قطع الغيار والمواد المطلوبة لإصلاح السفينة غير متوفرة في قطاع غزة، لأن إسرائيل تفرض تقييدات بالغة وتمنع دخولها بادعاء أنها “مزدوجة الاستخدام” (بالإشارة إلى المواد المدنية التي قد يكون لها استخدامات عسكريّة).
ومن ضمن تلك المواد، قطع غيار المحركات، والماكنات، ومادة الفبرجلاس.
وأكدت جمعيات حقوق الإنسان تؤكد على أن احتجاز قوارب الصيد والاحتفاظ بها لدى دولة الاحتلال على مدى شهور وسنين، يتم دون صلاحية قانونية وبشكل مخالف للقانون الدولي، وعليه تطالب الجمعيات أعلاه دولة الاحتلال بالكف عن هذه الممارسات العقابيّة، العنيفة وغير القانونيّة التي تمارسها ضد صيادي غزة منذ سنوات، والتي تمس بشكل خاص بقدرتهم على كسب رزقهم وتؤثر على اقتصاد غزة بشكل عام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى