الأخبار

الاحتلال يسعى لحظر نشاطات “العفو الدولية” في الأراضي المحتلة

تسعى سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” إلى حظر نشاطات منظمة العفو الدولية “أمنستي”، داخل الأراضي المحتلة، على خلفية محاولاتها إقناع كبرى شركات السياحة العالمية بوقف النشاط في المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة و القدس المحتلتين.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية اليوم الأربعاء، “إن إسرائيل تعتبر المنظمة منافقة وأنها لا تتعامل مع تعبيرات معاداة السامية بين موظفيها”.

يذكر أنّ “أمنستي” نشرت يوم أمس الثلاثاء، تقريراً يطالب شركات مثل “تريب ادفايزر” و”اكسبيديا” و”بوكينغ دوت كوم” و”اير بي ان بي” بالتوقف عن نشر أصول سياحية في الضفة الغربية والقدس.

وقبل أسبوعين، أعلن جهاز الضرائب الإسرائيلي عن إلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح للمنظمة منذ سنوات، بناء على طلب وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، بزعم أن المنظمة تعزز أنشطة المقاطعة.

وقال اردان في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء “منظمة العفو المنافقة تتحدث باسم حقوق الإنسان وتعمل على مقاطعة الإسرائيليين”.

وأضاف “لقد وجهت وزارة الشؤون الاستراتيجية لدراسة إمكانية منع دخول وبقاء أعضاء منظمة العفو الدولية في إسرائيل. لن أسمح بالمس بالمواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في يهودا والسامرة (الاسم اليهودي للضفة الغربية) والجولان والقدس، وسنواصل العمل مع أصدقائنا في جميع أنحاء العالم لإحباط نوايا المنظمات المقاطعة وجباية الثمن منها”.

وتعتزم منظمة العفو الدولية مناشدة حكومات دول العالم سن قوانين ضد وجود روابط اقتصادية مع المؤسسات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية، في مخالفة للقانون الدولي.

وحسب الصحيفة، يأتي تحرك منظمة العفو الدولية على خلفية تكهنات بأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيحاول قريبا نشر قائمة بأسماء الشركات العالمية التي تعمل في المستوطنات.

وقد جرت محاولة كهذه في العامين الماضيين، لكن تم حجبها من قبل الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب، كما تقدّر سلطات الاحتلال أن حركة المقاطعة العالمية “بي دي اس” هي التي تدفع من وراء الكواليس للمس بالسياحة في المستوطنات.

وزار حوالي 3 ملايين سائح مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن خلال العام الماضي، بينما تهدد سلطات الاحتلال منظمة العفو بـ “دفع ثمن باهظ لخطها المناهض لها”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى