يواصل نحو 500 معتقل “إداري” مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني، لليوم الـ86 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري، وذلك تحت شعار “قرارنا حرية“.
وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي، موقفاً جماعيًا يتمثّل بإعلان المقاطعة الشاملة
والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلّقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا)، فيما أكَّدت الحركة الأسيرة
دعمها وتأييدها الكامل لقرار المعتقلين الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية.
ودعت الحركة جميع المعتقلين الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر و
النفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلايعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
وفي سياق متصل، أرجع أسرى سجن “عوفر” الصهيوني، وجبات الطعام احتجاجاً على نقص الاحتياجات الأساسية “الأغطية، والملابس، والكانتينا”، ورفض إدارة السّجون توفيرها.
وأكدت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، أن معتقلي عوفر قرروا إعادة وجبات الطعام الخاصة يوم أمس واليوم لرفض إدارة السجن توفير احتياجاتهم الضرورية.
وبينت أن معتقلي “عوفر” البالغ عددهم نحو 900، يواجهون مشكلة كبيرة بسبب نقص الاحتياجات الأساسية، خاصة أن عدداً كبيراً من المعتقلين الجدد الموقوفين يتم نقلهم إليّه، ما يفرض أعباءً كبيرة على المعتقلين لتوفير هذه الاحتياجات.
والجدير بالذكر، أن الحركة الأسيرة، أعلنت الخميس الماضي عن تعليق إضراب الأسرى الذي كان مقرراً الجمعة 25/3/2022، بعد إجبار الاحتلال على التراجع عن اجراءاته القمعية كافة، وتلبية مطالبهم وحقوقهم.
