40 يومًا على إضراب الأسير عماد سواركه رفضًا لاعتقاله الإداريّ

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، صباح اليوم الاثنين، بأنّ الأسير عماد سواركه (37 عامًا) من أريحا، دخل يومه الـ40 على التوالي في إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وسط ظروفٍ صحيّةٍ صعبة يواجهها حيث يقبع في زنازين سجن “عسقلان”.

وأوضح النادي في بيانٍ له وصل “بوابة الهدف” نسخة عنه، أنّ “الوضع الصحي للأسير سواركه يزداد صعوبة مع مرور الوقت، واستمرار الاحتلال في تعنته ورفضه الاستجابة لمطلبه، بهدف إنهاكه وإيصاله لمرحلةٍ صحيّة صعبة، تُسبب له مشاكل صحيّة خطيرة، تؤثّر على مصيره لاحقًا، إضافة إلى جملة الأهداف التي تحاول من خلالها ثني الأسرى عن مواجهة سياساتها”.

وبيّن النادي أنّ “محامي الأسير حاول يوم أمس زيارته، إلّا أنّ إدارة سجون الاحتلال عرقلت الزيارة لذرائع واهية، وذلك في إطار سياساتها التّنكيلية الممنهجة بحقّ الأسرى المضربين”.

ولفت إلى أنّه “وجانب الأسير عماد سواركه، يواصل الأسيران مصعب الهور (33 عامًا) من الخليل، والصحافي علاء الريماوي (43 عامًا) من رام الله، إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداري”، مُشيرًا إلى أنّ “الأسير الهور يواصل إضرابه منذ (14) يومًا ويقبع في زنازين سجن “النقب”، والأسير الريماوي منذ (6) أيام، ويقبع في سجن “عوفر”، حيث أصدرت سلطات الاحتلال يوم أمس أمر اعتقال إداريّ بحقّ الصحافي علاء الريماوي لمدة ثلاثة شهور، بعد 6 أيام على اعتقاله على خلفية عمله الصحفي”.

يُذكر أنّ الأسرى الثلاث هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال جلّها رهنّ الاعتقال الإداريّ، في حين قال النادي إنّ محاكم الاحتلال العسكريّة تواصل سياساتها الداعمة لترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ، وتُمارس دورًا إضافيًا، لاستكمال عملية الانتقام من المضربين، عبر قراراتها التي تُشكّل الذراع الأساس لتنفيذ قرارات جهاز “الشاباك”؛ مخابرات الاحتلال.

دوره، دعا رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري إلى “ضرورة دعم ومساندة الأسرى المضربين في معركتهم الرافضة لسياسة الاعتقال الإداريّ، التي تصاعدت مؤخرًا، واستهدفت العديد من النشطاء، والصحفيين، ومن لهم دور اجتماعي ومعرفي وسياسي في الساحة الفلسطينيّة”.

كما جّد الزغاري مطالبته للمؤسّسات الحقوقيّة الدوليّة وعلى رأسها الأمم المتحدة، “بالضغط جديّا على الاحتلال، لوقف سياسة الاعتقال الإداريّ، ووضع حد لجملة الانتهاكات التي يواصل الاحتلال تنفّذيها بحقّ الأسرى”.

يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال تنتهج سياسة الاعتقال الإداريّ تاريخيًا، وتستخدمها على نطاق واسع بحقّ الفلسطينيين، تحت ذريعة وجود “ملف سرّي” وبدعم من المحاكم العسكرية الصورية، حيث تستهدف عبرها الفاعلين من أبناء الشعب الفلسطيني، سياسيًا، واجتماعيًا، وثقافيًا في محاولة لتقويض أي حالة فاعلة فلسطينيًا.

وبلغ عدد الأسرى الإداريين حتى نهاية شهر آذار/ مارس 2021 قرابة الـ(440)، غالبيتهم يقبعون في سجون “عوفر، مجدو، والنقب”، بينهم طفلان، وثلاث أسيرات، من بينهم كذلك مرضى وكبار في السّن، ووفقًا للمتابعة فإنّ مخابرات الاحتلال أصدرت منذ مطلع العام الجاري 2021، أكثر من (280) أمر اعتقال إداريّ بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، علمًا أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.

ومنذ أواخر عام 2011، وبداية عام 2012 حتى اليوم نفّذ عشرات الأسرى إضرابات عن الطعام لمواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ، ومنهم من أضرب عدة مرات، من بينها إضراب جماعي خاضه الأسرى الإداريون عام 2014، واستمر لمدة (62) يومًا، وقد سُجلت العشرات من الشهادات لجملة من الانتهاكات الجسيمة خلال الإضرابات التي خاضها الأسرى، عبر أدوات تنكيليّة ممنهجة مارستها إدارة سجون الاحتلال، تبدأ من عملية العزل الانفراديّ، بما يرافقها من عمليات تهديد وضغط على الأسير بأساليب متعددة، إضافة إلى عمليات النقل المتكررة عبر ما تسمى بعربة “البوسطة” التي تُشكّل رحلة عذاب إضافية تهدف من خلالها إلى إنهاك جسد الأسير، عدا عن المستشفيات المدنيّة للاحتلال التي تُعتبر محطة أخرى فيها يواجه الأسير جملة من أدوات التنكيل والضغط، بحسب بيان نادي الأسير.