أفاد مركز حنظلة للأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، بأنّ “3 معتقلين يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني”.
وأوضح المركز، أنّ “الأسرى الثلاثة هم: المعتقل كايد الفسفوس (34 عامًا) من مدينة دورا، يواصل إضرابه عن الطعام
منذ (42 يومًا) رفضًا لاعتقاله الإداري، وهو محتجز في زنازين سجن (النقب)، وسط ظروفٍ صحيّة صعبة، والمعتقل
المهندس سلطان خلوف (42 عامًا) من بلدة برقين بجنين، يواصل إضرابه عن الطعام منذ (42 يومًا) رفضًا لاعتقاله الإداري، حيث نقل يوم أمس إلى عيادة سجن “الرملة”، وسط تدهور مستمر على وضعه الصحي”.
وتابع حنظلة: “الأسير الثالث هو المعتقل ماهر الأخرس (52 عامًا) من بلدة سيلة الظهر بجنين، يواصل إضرابه عن
الطعام منذ (22 يومًا)، رفضًا لاعتقاله، وهو محتجز في زنازين معتقل (الجلمة)، حيث أنه يمر في ظروف قاسية وصعبة”.
اقرأ المزيد: ذكرى توقيع الاتفاق المشؤوم “أوسلو”
وقال المركز، إنّ “محكمة سالم العسكرية الصهيونية أصدرت يوم الأحد لائحة اتهام بحق الأسير القيادي ماهر عبد
اللطيف الأخرس، تتهمه فيها بالانتماء والعضوية لحركة الجهاد الإسلامي والتحريض ضد الاحتلال، كما أجّلت محاكمته لتاريخ 14/09/2023م”.
والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له سلطات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم
المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر
الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا
يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من
مرة لمدّة 3 أشهر أو 6 أشهر أو 8، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
ويذكر أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.
