الأخبار

3 أسرى يُواصلون معركتهم ضدّ “الإداري”

في الوقت الذي تُسجّل فيه الحركة الأسيرة انتصارها على السجان الصهيوني، بإجباره على تنفيذ جملة المطالب المتعلقة بقضية أجهزة التشويش، بعد إضرابٍ استمر أسبوعين، وينتهي اليوم، يُواصل 3 أسرى معركتهم ضدّ قضيّة أخرى لا تزال تُطبق على حياتهم وتُضيّع أعمارَهم داخل الأسر، وهي الاعتقال الإداري التعسفي بدون تهمة أو محاكمة.

أقدم الأسرى المضربين ضد “الإداري” هو الأسير أحمد غنام (42 عاماً) من مدينة دورا قضاء محافظة الخليل، والذي يُواصل الإضراب منذ 75 يومًا. في حين يخوض كلٌ من الأسير إسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء  القدس  منذ 62 يوماً، والأسير طارق قعدان (46 عاماً) من محافظة جنين منذ 56 يوماً.

ويُواصل الأسرى الثلاثة إضرابهم وسط تحذيرات من المؤسسات الحقوقية المُتابِعة لأوضاعهم من خطورة حالتهم الصحية، التي تشهد تراجعًا يومًا بعد يوم، إذ يُعاني المضربون من أوجاع حادة في كافة أنحاء الجسد وانخفاض في الوزن وعدم وضوح  في الرؤية وضعف وهزال شديدين، وكثيرٌ منهم لا يستطيع المشي لمسافات طويلة ويستخدمون الكرسي المتحرك و”الووكر” للتنقل.

ووفق هيئة شؤون الأسرى فإنّ بعض المضربين مُصابٌ بأمراضٍ قبل الاعتقال، وهؤلاء بحاجة لمتابعة طبية حثيثة لوضعهم الصحي، كحالة الأسير غنّام الذي يشتكي من إصابته بمرض السرطان في الدم، وهناك خطورة حقيقية على حياته بعد مضي شهرين ونصف الشهر على إضرابه، بسبب ضعف المناعة لديه.

في المقابل، تتعمّد إدارة معتقلات الاحتلال المماطلة بتنفيذ مطالب المُضربين، وتُمارس بحقهم جملة من السياسات العقابية، تتمثل بعمليات النقل المتكررة بين السجون، عبر ما يُسمى “بالبوسطة”، بهدف إنهاكهم وثنيِهم عن الاضراب، إضافة إلى زجّهم داخل زنازين العزل التي لا تصلح للعيش الآدمي وتفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، عدا عن حملات التفتيش القمعية التي تتعمّد قوات السجون تنفيذها في زنازين المعتقلين، إلى جانب أساليب الضغط والإرهاب النفسي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى