أسرىفلسطين

20 أسيرًا ينضمون إلى رفاقهم في معركة الإضراب عن الطعام

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، بانضمام 20 أسيرًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام ليرتفع عدد المضربين إلى 50 أسيرًا داخل السجون الصهيونيّة.

وأوضح النادي في تصريحٍ مقتضبٍ له، أنّ الأسرى الذين انضموا اليوم للإضراب من بينهم معتقلين إداريين، وموقوفين ومحكومين.

ويواصل 30 معتقلًا إداريًا في سجون الاحتلال الصهيوني، لليوم الخامس عشر على التوالي، خوض إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام،

احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، حيث يطالب المعتقلون وهم من كوادر وعناصر وأنصار الجبهة الشعبيّة لتحرير

فلسطين، بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وأشارت منظمة الجبهة الشعبيّة بالسجون في وقتٍ سابق، إلى أنّ “الاحتلال حاول الانقضاض على هذه الخطوة بالتواصل مع بعض المعتقلين الإداريين من أجل تقديم عرض لهم، لكنهم تشبثوا بموقفهم الذي يقضي بإنهاء الاعتقال الإداري بحقهم، وهناك المزيد من المعتقلين سيلحقون بركب رفاقهم على دفعات حتى تحقيق مطالبهم”.

اعتقالات بلا مبرر

ويأتي هذا الاضراب احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري، وعمليات تجديد الاعتقال التي تتم أكثر من مرة دون تحديد

سقف زمني لذلك، خاصة في أوساط الأسرى المحررين.

وفي وقتٍ سابق، وجه المعتقلون الإداريون رسالة أكدوا فيها أن مواجهة الاعتقال الإداري مستمرة، وأن ممارسات إدارة

سجون الاحتلال “لم يعد يحكمها الهوس الأمنيّ كمحرك فعليّ لدى أجهزة الاحتلال، بل باتت انتقامًا من ماضيهم”.

ومن الجدير ذكره، أنّ الاستعداد لهذه الخطوة يأتي في ظل استمرار الاحتلال في تصعيده من عمليات الاعتقال الإداريّ،

واتساع دائرة الاستهداف، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 760 معتقلاً إداريًا بينهم أطفال ونساء،

وكبار في السّن، ومرضى، علمًا أنّ 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وجل عمليات الاعتقال التي تعرضوا لها كانت اعتقالات إداريّة.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.

وللتوضيح، يوجد في سجون الاحتلال نحو 682 أسيرًا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة،

ويقدّر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار اتخذته سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى