أسرىفلسطين

148 يوماً على مقاطعة المعتقلين الإداريين لمحاكم الاحتلال

يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ148 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة

الاعتقال الإداري، تحت شعار “قرارنا حرية”.

والاثنين الماضي، أعلن المعتقلون الإداريون في كافة معتقلات الاحتلال عن خطوة عدم الوقوف للعدّ، التي تأتي

ضمن سلسلة خطوات قرروا خوضها وفق برنامج نضالي، ليكون بمثابة صرخة قوية في وجه هذا الاعتقال، حسبما أفادت

به “لجنة الأسرى الإداريين” في معتقلات الاحتلال.

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور

المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد

الاعتقال الإداري لهم.

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء

المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة،

في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس

هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا

يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل

أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

اقرأ المزيد: إيران: سنتابع المفاوضات النووية على أساس مصالح بلادنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى