وزير التعليم البريطاني يواجَه قانونياً لانحيازه للاحتلال الصهيوني

يواجه وزير التعليم البريطانيّ غافن ويليامسون إجراءات قانونية بعد إصداره توجيهات تمييزية إلى المدارس بشأن فلسطين المحتلة.

وكشفت صحيفة “مورنينغ ستار” البريطانية، قبل يومين، أنّ “مجموعة الحقوق كيج”، التي تتخذ لندن مقراً لها، قد اتهمت ويليامسون بـ”فرض رقابة على النقاش حول فلسطين”، وقالت في دعوى قضائية ضده إنه يُحاول السيطرة على الجدل حول هذه القضية في المدارس.

وبحسب ما ورد في الصحيفة، فقد كتب ويليامسون إلى مديري المدارس في أيار/مايو الماضي، يأمرهم بضمان “الحياد السياسي بشأن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي”، على حد تعبيره، رداً على ما وصفه بالزيادة “المقلقة في الحوادث المعادية للسامية” في بعض المدارس.

المجموعة الحقوقية أكدت أن رسالة ويليامسون فشلت في الاعتراف بأهمية حقوق التعبير السياسي وتكوين الجمعيات على “الرغم من أنها مغطاة بمخاوف بشأن معاداة السامية”.

وجاءت مداخلته بعد توبيخ مئات الطلاب لإبداء تضامنهم مع الفلسطينيين رداً على العدوان العسكري الصهيوني الأخير على قطاع غزة المحاصر.

وفي رسالة سابقة لاتخاذ إجراء للمراجعة القضائية أُرسلت يوم الإثنين الماضي، جادلت الجماعة الحقوقية بأن التوجيه يميز ضد الطلاب المسلمين من خلال ذكر “زيادة السلوك التمييزي تجاه التلاميذ المسلمين من قبل أعضاء هيئة التدريس”.

وقال تقرير منفصل صادر عن حملة “ميند”، التي تسعى إلى “محاربة الإسلاموفوبيا” في بريطانيا إنها تلقت 146 تقريراً عن الطلاب، الذين يواجهون إجراءات تدريبية في المدارس منذ أيار/مايو.

كما أفاد تقرير الصحيفة أن “هناك حالات قيل فيها للطلاب أن رفع العلم الفلسطيني يعادل الإرهاب، حيث ادعى أحد المعلمين أن العلم يشبه الصليب المعقوف”.

رسالة ويليامسون أضافت أن المدارس يجب أن لا تقدم المواد “بطريقة منحازة سياسياً أو أحادية الجانب”، وموصيةً بثلاث منظمات يمكن للموظفين استخدامها “لتدريس موضوع حساس بطريقة متوازنة”.

وكشفت “مجموعة كيج” أن المنظمات التي تم التوصية بها وهي “حلول ليست جانبية”، و”صندوق أمن المجتمع” معروفة بدعمها غير المحدود لكيان الاحتلال الصهيوني فيما أكدت مجموعة المناصرة أن الترويج لمثل هذه المنظمات كمصادر “متوازنة” يتعارض مع قوانين التعليم.

وقال محمد ربان، المدير الإداري لـ”مجموعة كيج”، إنه “ليس من مهمة السلطة التنفيذية تصميم المناقشات السياسية داخل المدارس بطريقة الأنظمة الاستبدادية”، مؤكداً أن ذلك “يعتبر انتهاكاً للتقاليد والمتطلبات القانونية للنزاهة، التي كانت بمثابة حصن ضد دعاية الدولة”.

وقال ربان: “يجب أن نحترم خبرة قادة المدارس وأحكامهم وليس الساسة، الذين يسعون إلى إثارة حروب ثقافية”.

المحامي فهد أنصاري، الذي يتولى القضية نيابة عن “مجموعة كيج”، قال إن “التعليمات الصادرة عن الوزير لها تأثير على خنق الآراء السياسية المشروعة للطلاب المسلمين في المدارس في جميع أنحاء البلاد، كما تؤدي إلى إضفاء الطابع الأمني عليها”.