وزراء الاحتلال يدعون نتنياهو لتبني توصيات بـ “تشريع” الاستيطان

ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، أنَّ العديد من وزراء حكومة بنيامين نتنياهو يطالبونه بتبني توصيات اللجنة الخاصة بدفع تشريع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

وكانت حكومة الاحتلال، قد شكلت لجنة خاصة لـ “تشريع” البؤر الاستيطانية. وتضع توصيات كسلسلة من الخطوات لتنظيم مكانة حوالي 7000 مبنى في عشرات الأحياء والبؤر والإعلان عن مستوطنات جديدة و”أخذ سياسة الحكومة في الاعتبار”.

وصرّحت وزيرة قضاء الاحتلال، اييليت شاكيد عبر حسابها في تويتر، بأنه “تم بقيادة البيت اليهودي تشكيل الطاقم الذي وجد السبل القانونية لتشريع المستوطنات ووقف عار إخلاء المستوطنات من دون سبب حقيقي”.

ونقلت الصحيفة العبرية عن الوزير زئيف الكين قوله إنه “على مر السنين، جادلت بأن الهجوم بالوسائل القانونية على المستوطنات في الضفة الغربية، والذي بدأ بتقرير تاليا ساسون، غير عادل”.

وأضاف الكين: “الهجوم على المستوطنات يرجع إلى أسباب سياسية وليس لتحليل عادل للوضع القانوني، والتقرير الجديد يصادق مرة أخرى على هذا الموقف وعلينا التحرك بأسرع ما يمكن لكي يكون الأساس لنهج وزارة القضاء في تنظيم الاستيطان “الإسرائيلي” في الضفة الغربية”.

وقال الوزير أوفير أكونيس إن “وجهة نظر اللجنة تعتبر تعزيزًا إضافيًا وهامًا لتقرير القاضي إدموند ليفي حول تشريع المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية”.

ودعا أكونيس، الحكومة “تبني تقرير ليفي وليس تذويبه”. مستطردًا: “موقفي واضح في هذا الموضوع، فأنا في كل الأحوال لا اعترف بوجود خط أخضر. أرض “إسرائيل” بأكملها لنا، ومن واجبنا وحقنا البناء فيها”.

وطالب الوزير أوري أريئيل، رئيس الوزراء إلى اعتماد تقرير اللجنة التي ترأستها قاضية المحكمة المركزية، حايا زاندبرغ و”وضع حد للتدمير والخراب غير الضروريين والمؤلمين للبيوت والمستوطنات في الضفة الغربية التي أقيمت بتشجيع ودعم الحكومات “الإسرائيلية” المتعاقبة”.

وأفاد بأنه “تم تشكيل لجنة التنظيم من أجل إيجاد حل لآلاف المنازل في المستوطنات التي تواجه الخطر بسبب الالتماسات من قبل الجهات اليسارية المتطرفة والسلطة الفلسطينية، التي تستغل النظام القضائي لإلحاق الضرر وتخريب الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة”.

وفي 23 كانون أول 2016، وافق مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة على القرار 2334 الذي اعتبر الاستيطان الصهيوني في الأراضي المحتلة عام 1967 -بما فيها القدس الشرقية- “غير شرعي”، ودعا إلى وقفه بشكل كامل وفوري.

وصوتت لصالح القرار 14 دولة (من أصل 15 دولة هم أعضاء مجلس الأمن)، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت دون أن تستخدم حق النقض “الفيتو”.

واعتبرت الدول التي قدمت مشروع القرار أنَّ المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام، وأن مشروع القرار “جاء لحماية مصالح الشعب الفلسطيني”.

يطلب القرار ان “توقف اسرائيل فورا وفي شكل تام كل الانشطة الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.