وزارة الدفاع توجهت لشركات انترنت وكتبت لهم: نحن معنيون بابحاث حول فيروسات 0-day
بقلم: عوديد يرون – هآرتس
رسالة نشرت أمس في موقع Mother Bord في شبكة Vice تتيح نظرة للعلاقة ما بين حكومة إسرائيل وشركات الانترنت الامريكية. في الرسالة التي أرسلت في 2015 لخمس شركات من قبل بعثة الشراء الإسرائيلية في الولايات المتحدة تحاول وزارة الدفاع أن تفحص شراء معلومات ووسائل اختراق برامج وكمبيوترات مختلفة من أجل استخدامها من قبل مؤسسات حكومية في إسرائيل.
“وزارة الدفاع لحكومة إسرائيل مهتمة باجراء بحث وتطوير لفيروسات متقدمة ووسائل اختراق متطورة (0-day) ضد تنوع واسع من البرامج والتكنولوجيات تستخدمها وكالات تطبيق القانون والأمن”، كتب في الوثيقة. فيروس (0-day) هو فيروس غير معروف لمجتمع باحثي الأمان، والنظام الذي يتم الاختراق عبرها غير محمية منها الى حين ان يتم اكتشافها للمرة الأولى.
العديد من عمليات السايبر المتقدمة جدا مثل ستوكسنت قائمة على أدوات تستخدم وسائل استغلال تستغل فيروسات من هذا النوع. أيضا بعد أن يتم اكتشاف الفيروس، وتقوم الشركة المطورة بإصدار تحديث لبرنامجها، تمر أحيانا شهور وربما سنوات حتى يتم الأغلبية العظمى من الأنظمة. ان اختراق فيروسات الـNSA أثبت الى أي درجة يكون حجم الضرر الذي يمكن التسبب به عندما يدور الحديث عن فيروسات طورت من قبل منظمة مهنية، والتي تستثمر مئات والاف ساعات العمل في أبحاث الفيروسات وتطوير البرامج الخبيثة لاستغلالها.
وزارة الدفاع طلبت من الشركات عروض أسعار وتقديرات بخصوص زمن التزويد المتوقع. وطلب من الشركات الرد على عدة أسئلة ومن بينها أي برامج هي خبيرة فيها. النماذج تضمنت كل أنظمة التشغيل المشهورة المعروفة اليوم – من ويندوز ولينوكس وحتى أندرويد وأي أو اس. بالإضافة لذلك سئلت الشركات فيما اذا كانت تنفذ البحث بنفسها أو تشتري فيروسات من مزودين آخرين. وكذلك أيضا هل تقوم بنشر تحذيرات عن كشفها وما هي سياسة الإبلاغ التي تتبعها.
السوق القانوني للتجارة بالفيروسات ووسائل الهجوم والاختراق المتقدمة يجري بين شركات مثل أن أس أو الإسرائيلية أو هاكينغ تيم الإيطالية وبين وكالات تطبيق القانون والامن في دول مختلفة. بالرغم ان الحديث يدور حول مجال تصدير مراقب فان تكنولوجيات شركات كهذه تم الكشف عن استخدامها من قبل أنظمة قمعية.
في MotherBord كتبوا بانهم توجهوا الى المتحدث باسم القنصلية الإسرائيلية في نيويورك طالبين الرد وهو بدوره أحالهم الى المتحدث باسم وزارة الدفاع والذي احالهم ثانية لمتحدث باسم القنصلية. “ان أحدا من رجال المتحدثين لم يجب على اسئلتنا حول الرسالة”، كتب.
