“هيومن رايتس”: هدم “إسرائيل” للمدارس الفلسطينية يرقى لجرائم الحرب
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إنَّ السلطات “الإسرائيلية” رفضت مرارًا منح الفلسطينيين تصاريحاً لبناء مدارس في الضفة الغربية، في وقت تهدم فيه قواتها مدارس أخرى أقيمت دون تصاريح، “ما يجعل من الصعب أو المستحيل حصول آلاف الأطفال الفلسطينيين على التعليم”، كما قالت.
وأفادت المنظمة الدولية في بيان لها، بأنَّ المحكمة “الإسرائيلية” العليا ستعقد اليوم ما قد يكون الجلسة الأخيرة فيما يتعلق بقرار الجيش “الإسرائيلي” هدم مدرسة في تجمع “الخان الأحمر” الفلسطيني شرقي القدس المحتلة.
وأوضحت أنَّ مدرسة “الخان الأحمر” هي واحدة من 44 مدرسة فلسطينية معرضة لخطر الهدم الكامل أو الجزئي “لأن سلطات الاحتلال تقول إنها بُنيت بطريقة غير قانونية”.
وأشارت إلى أنَّ السلطات “الإسرائيلية” ترفض أغلب طلبات البناء الفلسطينية الجديدة في 60 في المائة من الضفة الغربية، حيث تسيطر بشكل حصري على التخطيط والبناء، في الوقت الذي تيسر فيه البناء للمستوطنين.
وأضافت أن “السلطات “الإسرائيلية” تهدم المدارس الابتدائية وروضات الأطفال في المجتمعات الفلسطينية دون مساءلة منذ سنوات، ورفض الجيش إصدار تصاريح بناء وهدم المدارس دون ترخيص، هي إجراءات تمييزية تنتهك حق الأطفال في التعليم”.
وبيّنت أن جيش الاحتلال يُطبق نظام تمييزي من خلال تجريف آلاف الممتلكات الفلسطينية، بما فيها المدارس، ما أدى إلى الضغط على الفلسطينيين لمغادرة مجتمعاتهم.
ولفتت إلى أنَّ سلطات الاحتلال عندما هدمت المدارس “لم تتخذ الخطوات اللازمة لضمان وصول الأطفال في المنطقة إلى مدارس بنفس الجودة على الأقل”.
وقالت “على المسؤولين “الإسرائيليين” أن يعلموا أن تدمير عشرات المدارس الفلسطينية لا يحرم الأطفال من التعليم فحسب، بل قد يشكل جريمة دولية كجزء من جهودها لدعم المدارس الفلسطينية، داعية الدول الأخرى أن تطالب بمحاسبة أولئك الذين يدمرون المدارس.
وذكرت “هيومن رايتس”، أن سلطات الاحتلال هدمت أو صادرت المباني أو الممتلكات المدرسية الفلسطينية في الضفة الغربية 16 مرة على الأقل منذ عام 2010، 12 مرة منذ عام 2016، واستهدفت مرارًا بعض المدارس أكثر من ثلث المجتمعات الفلسطينية في المنطقة “ج”، التي تشكل 60 بالمائة من الضفة الغربية.
وبحسب المؤسسة الحقوقية، فإن جيش الاحتلال يملك السيطرة الحصرية على البناء بموجب اتفاقية أوسلو عام 1993، ليس فيها مدارس ابتدائية حاليًا، وهناك 10 آلاف طفل يذهبون إلى المدارس في الخيام أو الأكواخ أو بُنى أخرى دون تدفئة أو تكييف، وفقاً للأمم المتحدة.
ووفق معطيات صادرة عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، فإن نحو ألف و700 طفل اضطروا إلى السير 5 كيلومترات أو أكثر إلى المدرسة بسبب إغلاق الطرق، أو عدم وجود طرق يمكن عبورها أو وسائل نقل، أو غير ذلك من المشكلات، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2015.