نقل الأسير مقداد القواسمة للعناية المكثفة في مستشفى “كابلان”

أكّد محامي نادي الأسير الفلسطيني جواد بولس، مساء اليوم الثلاثاء، أنّه “تم نقل الأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ 90 يوماً، والمحتجز في مستشفى “كابلان” إلى قسم العناية المكثفة بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي الحرج أصلاً “.

ولفت بولس إلى أنّ “إدارة سجون الاحتلال نقلت أيضًا الأسيرين علاء الأعرج المضرب منذ (73) يوماً، وهشام أبو هواش المضرب منذ (64) يوماً من سجن “عيادة الرملة” إلى إحدى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال بعد تدهور وضعهما الصحيّ”، مُبينًا أنّ “الأسير القواسمة، يواجه وضعاً صحياً حرجاً، حيث يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة، كما أن الأعراض الظاهرة عليه تؤكد حصول تراجع خطير على جهازه العصبي، مما قد يتسبب له بأضرار جسيمة في الدماغ”.

وأشار إلى أنّ “المحكمة العليا للاحتلال قررت عدم “تجميد” الاعتقال الإداريّ للأسير علاء الأعرج، الأمر الذي اعتبره محامي الأسير، بداية تحوّل في موقف المحكمة بما يخص قرار “التجميد”، حيث استندت المحكمة بشكلٍ أساس على التقرير الطبيّ الصادر عن المستشفى، والذي لم يؤكّد أنّ الأسير يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة، رغم أنّ وضعه الصحي خطير”.

وبيّن أنّ “الأسرى الثلاث هم من بين ستة أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداريّ”.

يُشار إلى أنّ الإضرابات الفرديّة الرافضة للاعتقال الإداريّ مستمرة، جرّاء تصعيد سلطات الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداريّ، وتحديداً منذ شهر أيّار الماضي، علماً أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو أكثر من 540 أسيراً.

واستخدمت هذه السياسة وبشكلٍ متصاعد منذ السنوات الأولى للاحتلال، وارتفعت أعداد المعتقلين الإداريين في السنوات الأولى على الاحتلال ثم انخفض بعد عام 1977، ثم عادت بالارتفاع في انتفاضتي عام 1987، وعام 2000، إضافة إلى عام 2015 فمع بداية (الهبة الشعبيّة) صعّد الاحتلال مجددًا من الاعتقال الإداريّ، وأصدرت سلطات الاحتلال في حينه (1248) أمر اعتقال إداريّ.