منظّمةِ التعاون الاقتصاديّ والتنمية تحذر من تدهور الاقتصاد “الإسرائيلي”بشكل كبير

في مراجعتها السنوية للاقتصاد “الإسرائيلي”؛ حذّرت منظّمةُ التعاون الاقتصادي والتنمية، صباح اليوم، من أنه دون معالجة

اندماج مختلف السكان في سوق العمل في “إسرائيل“؛ فإنّ الوضع الاقتصاديّ الجيّد “لإسرائيل” قد يتدهور بشكلٍ كبير.

وأوصى التقرير بزيادة اندماج الحريديم والعرب في سوق العمل، مشيرًا إلى ضرورة إجراء إصلاحٍ كبيرٍ في هذا المجال. كما

أوصى بقطع مخصّصات الآباء، واشتراط مخصّصات الأبناء بشرط خروج آبائهم للعمل؛ وحذّرت منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية

(OECD) من أنّه دون دمج هؤلاء السكان، سترتفع نسبة الدين إلى الناتج في الكيان الصهيوني إلى 140٪ – وهو رقم لن

يسمح للكيان بممارسة الأعمال التجارية في العالم، وسيؤدي إلى إبعاد صناعة التكنولوجيا الفائقة عن “إسرائيل”.

وفي مجال النظام الصحي، تحذّر منظّمةُ التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن نحو نصف الأطباء في الكيان يقتربون من سن التقاعد. وهذا رقمٌ مرتفعٌ بشكلٍ خاصٍّ فيما يتعلّق ببلدان المنظّمة، وما قد يعمّق النقص في الأطباء. وبعد ذلك، حذرت المنظمة أيضًا من أنّ إسرائيل لا تفعل ما يكفي لتدريب أطباء جدد، وهي في مكانةٍ منخفضةٍ بشكلٍ خاصٍّ في تدريب الأطباء بالنسبة للسكان.

مستويات الفساد في “إسرائيل” مرتفعة:

في توصيةٍ أخرى للمنظّمة، تحدّثت عن الفساد في الكيان، وطالبت بتعميق مكافحته، وفي هذا السياق، قالت المنظّمة إنّ مستويات الفساد في “إسرائيل” مرتفعةٌ مقارنةً ببقية العالم، وأيضًا أنّ المواطنين ينظرون إلى الأنظمة الحكوميّة على أنّها أكثر فسادًا، مقارنةً بمواطني الدول الأخرى. في هذا الفصل، أضافت المنظّمةُ أيضًا تحذيرًا موجّهًا بشأن استقلاليّة النظام القضائيّ، ويقولون إنّه إذا تمَّ اختراقه، فسيكون من الصعب القيام بأعمالٍ تجاريةٍ في “إسرائيل”. ومع ذلك، لا توجدُ إشارةٌ خاصّة إلى الثورة القانونية في التقرير.

ومن بين التوصيات الأخرى لمنظمة OECD للكيان رفع سن التقاعد للنساء من 62 إلى 65، مع الإبقاء عليه دون سن التقاعد للرجال (67).

الاقتصاديّون في منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ سوف يتراجع النمو:

كما لاحظ كتاب التقرير بشكلٍ إيجابيٍّ التحسّن في ميزان المدفوعات، وانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلّي الإجمالي في

الفترة التي أعقبت أزمة كورونا. وبالنظر إلى المستقبل، يقدّر الاقتصاديون في منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنّه من

المتوقّع أن يتراجع النمو، لكنّه يظلُّ ثابتًا، وسيقف عند 3٪ عام 2023 و3.4٪ عام 2024. ويشير التقرير إلى أن اعتدال النمو

يتأثر، من بين أمورٍ أخرى، بالضغوط التضخميّة، ارتفاع أسعار الفائدة، ويذكرُ أيضًا المخاطر الناشئة عن عدم اليقين، سواء على المستوى العالمي أو على المستوى المحلي. وتؤكّد المنظّمةُ على الحاجة إلى الحفاظ على سياسةٍ نقديّةٍ مقيدةٍ وسياسةٍ ماليةٍ مسؤولةٍ من أجل السماح للتضخّم بالعودة إلى النطاق المستهدف.

من جانبه رد وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش: ” يجري بالفعل تنفيذ التوصيات المهمّة الواردة في التقرير ضمن

الخطّة الاقتصاديّة والميزانيّة للأعوام 2023-2024″.