أسرىفلسطين

61 يوماً على مقاطعة المعتقلين الإداريين لمحاكم الاحتلال

يواصل نحو 500 معتقل”إداري” مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني، لليوم الـ61 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة

الاعتقال الإداري، وذلك تحت شعار “قرارنا حرية”.

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي، موقفاً جماعياً يتمثّل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية

لكل إجراءات القضاء المتعلّقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا)، فيما أكَّدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها

الكامل لقرار المعتقلين الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية.

اقرأ أيضاً: حملة اعتقالات ومداهمات صهيونيّة واسعة في عدة مناطق بالضفة

ودعت الحركة جميع المعتقلين الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس

الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في

خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني،ليكون الكيان الصهيوني هو الجهة الوحيدة في العالم الذي يمارس هذه

السياسة.

يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال عادة ما تتخذ إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد

الاعتقال الإداري لهم.

وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً، فلا

يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالباً ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال

أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحياناً إلى سنة كاملة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى