الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال
لليوم الـ93 على التوالي، يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، تحت شعار “قرارنا حرية”، وذلك
في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة
والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
اقرأ أيضاً: مواجهات مع الاحتلال في باب العمود.. واعتقال 5 فلسطينيين
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
والجدير بالذكر، أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلاً.
الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من منطقة باب العامود
وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 5 شبان من منطقة باب العامود ب القدس المحتلة.
وشهدت منطقة باب العامود توترات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني.
وأفادت مصادر مقدسيّة بأنّ التوترات اندلعت بعد خروج المواطنين من صلاة التراويح، حيث شهدت المنطقة انتشاراً مكثفاً من قبل القوات، التي عمدت على قمع المواطنين في المكان.
وقالت المصادر إن الشبان ألقوا الحجارة صوب مركبة لشرطة الاحتلال بمنطقة باب العامود، كما واعتقلت القوات شابا من المنطقة.
وتشهد المنطقة في أوقاتٍ كثيرةٍ توترات مستمرّة مع قوّات الاحتلال، التي تعمل وبشكلٍ مستمرٍ على قمعهم والاعتداء عليهم، ولا سيما في شهر رمضان.
