مشاريع قرارات إلى مجلس الأمن مطلع العام المقبل مسؤول: أبو مازن سيقر توصيات اللجنة السياسية..
قال مسؤولون فلسطينيون إن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) سيقدم مجموعة مشاريع قرارات إلى مجلس الأمن مطلع العام المقبل، أولها توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.
ونقلت صحيفة “الحياة” اللندنية عن مسؤول رفيع قوله ” إن الرئيس عباس سيقر توصيات اللجنة السياسية في شأن وقف التنسيق الأمني مع “إسرائيل”، والتوقف عن تطبيق بنود مهمة في الاتفاق الاقتصادي.
وأضاف بأن” التنسيق الأمني يجري اليوم في أدنى مستوياته، وسيتم وقفه علماً أننا نتوقع ردود إسرائيلية ستؤثر على حياة شعبنا”.
وتابع: “جانب أساسي من التنسيق الأمني مهم جداً للفلسطينيين وحياتهم اليومية، وهذا بالتأكيد سيتأثر، لكن نحن مصممون على تغيير قواعد العلاقة مع الاحتلال بعد انتهاء العملية السياسية، وانكشاف مرامي حكومة (بنيامين) نتانياهو أمام العالم والوسطاء، وهي مواصلة الاستيطان وتقويض أسس أي اتفاق سياسي مستقبلي وتهويد القدس”.
وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة المفاوضات صائب عريقات قد أعلن بأن القيادة الفلسطينية ستتخذ قرارات جريئة وواضحة في الأسابيع المقبلة في ضوء فشل كل المحاولات لإحياء العملية السياسية ووقف ممارسات الحكومة الإسرائيلية.
وأكد أن القيادة الفلسطينية “وجدت نفسها مضطرة لدرس هذه الخيارات”، مشيراً إلى اتجاهين للعمل، الأول تقديم رزمة مشاريع قرارات إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والثاني هو إعادة النظر في تطبيق الاتفاقات الموقعة مع “إسرائيل”.
وحذر “إسرائيل” من أن تدهور الأوضاع وفشل العملية السلمية قد يؤدي إلى ظهور حركات متطرفة في البلاد مثل “داعش”.
وكان عريقات يتحدث ليل الخميس – الجمعة إلى وسائل الإعلام الأجنبية والديبلوماسيين العاملين في الأراضي الفلسطينية لمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.
