الأخبارالأخبار البارزة

مباحثات أوروبية لمعاقبة كيان الاحتلال إذا ضمّ أراضٍ في الضفّة

عدة خيارات على الطاولة

تحدثت وسائل إعلام صهيونية، فجر اليوم الأحد، عن مناقشات داخلية بدأتها مفوضية الاتحاد الأوروبي، حول كيفية معاقبة كيان العدو في حال ضم أراضٍ فلسطينية إليه، وطبق السيادة عليها، بما يتماشى مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

من هذا ما أوردته صحيفة “يسرائيل هيوم” الصهيونية، التي قالت إنها نقلت عن مصادر من داخل الاتحاد الأوروبي، أن من يقود هذه الخطوة وزير خارجيته جوزيف بوريل، مدعيةً أنه يُعرف عنه مواقفه العدائية من “إسرائيل” منذ سنوات.

وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، لا يمكن اتخاذ قرارات ذات مغزى للسياسة الخارجية إلا بموافقة جميع البلدان، لذلك يعتقد أن “صداقة إسرائيل مع دول بالاتحاد مثل المجر والتشيك ورومانيا وبلغاريا قد تعيق أية قرارات لفرض عقوبات شديدة ضدها”، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

ورجّحت الصحيفة أن “تدفع السويد وايرلندا ولوكسمبورغ تجاه قرار شديد يتمثل بإلغاء اتفاقية الشراكة التي تنظم العلاقات النقابية مع إسرائيل، وفي هذه الحالة سيكون الضرر الاقتصادي كبيرًا، أو أن يكون هناك قرار آخر من خلال استبعاد إسرائيل من برنامج هورايزون 2027، الذي تتلقى بموجبه مؤسسات البحث والعلوم والتكنولوجيا منحًا تراكمية بمئات الملايين من الشواكل، فيما قد يكون السيناريو الآخر هو تعليق العمل باتفاقية السماء المفتوحة مع إسرائيل والتي تنتظر التصديق النهائي من قبل الاتحاد، أو أن تكون هناك خطوات إضافية”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن “وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيجتمعون الخميس المقبل، لمناقشة قضية السيادة، ومحاولات إسرائيل استغلال أزمة كورونا من أجل تطبيق خطتها، ومع ذلك يبدو أنه لن يتم اتخاذ أي قرار لأنه سيعقد بعد يوم واحد فقط من خطوة أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة لليمين الدستوري”.

ولفتت إلى أنّ سلطات الكيان أجرت اتصالات أولية مع سفرائها لدى دول الاتحاد وتم التوضيح بأن الحكومة لم تتخذ بعد أي قرار ولا يوجد حتى الآن أي يقين بأن القانون “الإسرائيل” سيطبق في الأغوار ومستوطنات الضفة. وفق المزاعم “الإسرائيلية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى