أفادت مؤسّسات الأسرى الفلسطينيّة، اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي من أمام بوابة سجن “عوفر”، بأنّ “30 أسيرًا شرعوا
بالإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال رفضًا للاعتقال الإداري”.
وأوضحت المؤسسات، أنّ “ما طرحته إدارة السجون على الأسرى مؤخرًا تم رفضه من قبل اللجنة المختصة المشرفة على
الاضراب”.
وشدّدت على أنّ “الاضراب بدأ ولن ينتهي إلا بتحقيق مطالب الأسرى الأبطال الذين رغم أسرهم وكِبر سن بعضهم إلّا أنّهم يوفرون فضاءات لكل أبناء الشعب الفلسطيني للنضال والعمل ضد هذا العدو المجرم”.
ولفتت إلى أنّ “الاعتقال الاداري مخالف للقانوني الدولي الذي يعتبر هذا الاعتقال اعتقالاً تعسفيًا”.
ومنذ صباح اليوم، شرع 30 معتقلاً إداريًا في سجون الاحتلال، في الإضراب المفتوح عن الطعام، وذلك رفضًا لاستمرار اعتقلهم الإداري.
ويأتي هذا الاضراب احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري، وعمليات تجديد الاعتقال التي تتم أكثر من مرة دون تحديد سقف زمني لذلك، خاصة في أوساط الأسرى المحررين.
مواجهة الاعتقال الإداري
وكان هؤلاء المعتقلون الإداريون قد وجهّوا رسالة قبل عدة أيام، أكدوا فيها أن مواجهة الاعتقال الإداري مستمرة، وأن
ممارسات إدارة سجون الاحتلال “لم يعد يحكمها الهوس الأمنيّ كمحرك فعليّ لدى أجهزة الاحتلال، بل باتت انتقامًا من ماضيهم”.
ومن الجدير ذكره، أنّ الاستعداد لهذه الخطوة يأتي في ظل استمرار الاحتلال في تصعيده من عمليات الاعتقال الإداريّ،
واتساع دائرة الاستهداف، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 760 معتقلاً إداريًا بينهم أطفال ونساء،
وكبار في السّن، ومرضى، علمًا أنّ 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال،
وجل عمليات الاعتقال التي تعرضوا لها كانت اعتقالات إداريّة.
والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
ويشار إلى أنّه يوجد في سجون الاحتلال نحو 682 أسيرًا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدّر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار اتخذته سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.
