لوائح احتلالية جديدة لتقنين البؤر الاستيطانية

ذكرت صحيفة هآرتس الصهيونية أن ما يسمى الإدارة المدنية وهي ذراع الحكومة الصهيونية في الأراضي الفلسطينية

المحتلة، تعمل على إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية الزراعية الموجودة في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة

باستخدام لوائح جديدة تم صياغتها خصيصا.

وزعمت الإدارة الاحتلالية إن حوالي 30 إلى 35 بؤرة استيطانية غير قانونية تستوفي المعايير الأساسية التي تشمل أن

تكون مقامة على “أراض مملوكة للدولة”. وسيتطلب تطبيق النظام الجديد موافقة وزير الحرب بيني غانتس ووزارة العدل

في الكيان.

وقال مصدر في مجلس “يشع” الاستيطاني، المنظمة الجامعة الرئيسية للمستوطنين، لصحيفة “هآرتس” إن رئيس حركة

الاستيطان المؤثرة “أمانة”، زئيف حيفر، يقود جهود التقنين نيابة عن المجلس. كما ضغط لزيادة عدد البؤر الاستيطانية

الزراعية التي ستكون مؤهلة بموجب اللائحة الجديدة.

تصعيب الحياة على الرعاة الفلسطينيين

في الوقت الحالي، تضغط الإدارة المدنية الصهيونية من أجل إضفاء الشرعية على ما بين 30 إلى 40 بؤرة استيطانية، بما في ذلك بعض البؤر الموجودة والبؤرة التي سيتم إنشاؤها لاحقًا في الضفة الغربية.

ومن المتوقع أن يجعل النظام الجديد على تصعيب الحياة على الرعاة الفلسطينيين، الذين سيتعين عليهم الحصول على تصاريح لم تكن مطلوبة منهم في الماضي. وتوجد عشرات البؤر الاستيطانية لرعي الحيوانات في الضفة الغربية. و في السنوات الأخيرة، تم بناء ما لا يقل عن 50 بؤرة استيطانية، استحوذت على 240 ألف دونم (240 كيلومترًا مربعًا) ، أي حوالي سبعة بالمائة من المنطقة “ج” في الضفة الغربية المحتلة، من قبل حركة الاستيطان أمانة.

تتألف هذه البؤر الاستيطانية من مساحات شاسعة من الأراضي مع عدد قليل جدًا من السكان بسبب تخصيص أراضي واسعة لأغراض الرعي. وبحسب وزارة الزراعة الصهيونية، فإن البؤر الاستيطانية التي سُمح لها بالاحتفاظ بالأرض ليس لديها تصاريح بناء.

تشير بيانات من حركة حقوق الإنسان الإسرائيلية، “السلام الآن”، إلى أن هناك حوالي 666 ألف مستوطن يعيشون في 145 مستوطنة كبيرة و 140 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. و جميع المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

اقرأ المزيد: 3 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال