شؤون العدو

لجنة وزارية صهيونية تصادق على قانون “منع لم الشمل”

صادقت اللجنة الوزارية الصهيونية، اليوم الأحد، على مشروع قانون يحظر لم شمل العائلات الفلسطينية.

وصاغ القانون الصهيوني الجديد وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال، ايليت شاكيد، بينما عارضه وزيرة البيئة من حزب ميرتس، وامتنع عن التصويت الوزير ناحمان شاي من حزب العمل الصهيوني.

وسيقدم القانون إلى الكنيست الصهيوني، ولكن من غير الواضح إذا ما سيحصل على أغلبية لإقراره.

جدير بالذكر أنّ قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية يجدد كل عام، لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض المعارضة التصويت إلى جانب القانون، والتزمت وزيرة الداخلية الصهيونية بتقديمه من جديد وأبلغت المحكمة العليا الصهيونية التي طالبتها برد حول طلبات لم الشمل، التي رفضت الوزيرة حتى النظر بها.

وقبل ذلك، كانت وزارة الداخلية الصهيونية ترفض طلبات لم الشمل بصورة أوتوماتيكية، إلا في حال اتخذ وزير الداخلية قراراً آخر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى