أسرىالأخبار

لجنة فلسطين تطالب بالعمل على حماية حقوق الأسرى

والعمل على تدويل قضيتهم

دعت لجنة فلسطين في اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، إلى ضرورة العمل على تدويل قضية الأسرى في سجون الاحتلال إعلامياً والعمل على حماية حقوقهم، مطالبةً بضرورة إطلاق حركة تضامن دولي على الصعد كافة، من أجل تحرير الأسرى والأسيرات، ومحاسبة وعزل ومقاطعة الاحتلال.

وأكدت اللجنة في ختام أعمال ندوة لها عقدت، يوم أمس، بمقر اتحاد المحامين العرب بالقاهرة، بعنوان “نصرة الأسرى”، على ضرورة تفعيل قضايا الأسرى والأسيرات من خلال تبني إستراتيجية شاملة واضحة، ترتكز على عدة محاور، منها: وطنية، وسياسية، ودبلوماسية، وإعلامية، وقانونية، وشعبية جديدة، للتعامل مع قضاياهم، كالإضراب عن الطعام، ومعركة الأمعاء الخالية، وذلك في سبيل الضغط على الكيان الصهيوني لإبراز معاناتهم، والعمل على إطلاق سراحهم.

وشددت على ضرورة ترتيب البيت الداخلي، واستعادة الوحدة، والعمل على كافة المسارات، لتكثيف الجهود وتفعيلها لمؤازرة شعبنا الفلسطيني، في نضاله العادل من أجل إنهاء الاحتلال، بل ومحاسبته على جرائمه، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، حتى يتسنى له العيش بحرية وكرامة على أرض وطنه مثل بقية شعوب الأرض.

وطالبت بالانضمام بشكل فوري إلى باقي الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتأكيد على مواصلة الحراك السياسي والدبلوماسي وحملات المقاطعة، لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وكلفت اللجنة سفارات دولة فلسطين في مختلف دول العالم وبعثاتها لدى المنظمات الدولية بتوضيح عدالة قضايا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بهدف الحد من الآثار السلبية للدعاية الصهيونية  التي تدمغ الكفاح العادل للشعب الفلسطيني بالإرهاب.

كما وطالبت اللجنة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالقيام بواجباتها، من خلال ممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال للوقف انتهاكاتها الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين، باعتبارهم “أسرى حرب”، كما تنص اتفاقية جنيف الثالثة، بل وإجبارها على الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية “جنيف” الثالثة، التي تنص على حماية المدنيين زمن الحرب، وتحت الاحتلال.

ودعت المنظمات التابعة للأمم المتحدة لممارسة دورها في حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين، وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على تشكيل هيئة مستقلة، يناط بها مهمة توثيق ممارسات سلطات الاحتلال تجاههم، واللجوء إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات سياسية ودبلوماسية واقتصادية ضد الاحتلال.

وأكدت على ضرورة إرسال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تحقيق في الجرائم الصهيونية بحق الفلسطينيين، والاستناد إليها في أي محكمة دولية أو غيرها من المؤسسات والمنظمات، وكذلك تعزيز اللجوء إلى الرأي العام العالمي لمقاطعة الكيان، وفرض عقوبات اقتصادية وثقافية عليها.

وشددت على ضرورة التأكيد على تعزيز دور القضاء الفلسطيني في ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الصهيونية بحق الأسرى، باستخدام “مبدأ الولاية القضائية” الوارد في اتفاقيات جنيف.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى