لجنة تتبع لكنيست العدو تصادق على مشروع “قانون القومية”

صادقت اللجنة “الوطنية” في برلمان الاحتلال “الكنيست”، اليوم الثلاثاء، على قانون “القومية” العنصري بعد مناقشة استمرت عدة ساعات، تمهيداً لعرضه على الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة الأولى

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “معاريف” العبرية، أنَّ تسعة من أعضاء اللجنة أيدوا القانون، ورفضه سبعة.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنَّ القانون سيعرض على الكنيست يوم غد الأربعاء للتصويت عليه في جلسة الهيئة العامة بالقراءة الأولى، من أصل ثلاث قراءات يتوجب على كل قانون جديد أن يمر عبرها، كي يصبح نافذاً.

وينص مشروع القانون، الذي بادر إليه النائب آفي ديختر (الليكود)، على تكريس حال “دولة إسرائيل” في القانون الأساسي “كوطن قومي للشعب اليهودي، وكذلك تكريس طابعها كدولة يهودية وديمقراطية، وتكريس رموز الدولة والقدس عاصمة لها، واللغة العبرية كلغة رسمية، ومبدأ العودة ومبدأ لم شمل يهود الشتات”.

ويقترح مشروع “قانون القومية” ترسيخ العلاقة مع يهود الشتات، ومنح الحق لجميع المستوطنين بالحفاظ على تراثهم، بغض النظر عن الدين أو الجنسية، وتكريس حماية الأماكن المقدسة لجميع الأديان.

ويتضمن ذات القانون على اعتبار التقويم العبري “تقويمًا رسميًا للدولة”، وكذلك يوم الاستقلال وأيام العطل اليهودية وأيام الذكرى. بالإضافة لاعتبار القانون اليهودي ومبادئ التراث اليهودي بمثابة مصدر إلهام للمحاكم القضائية عند تفسيرها.

تجدر الإشارة إلى أنَّ مشروع القانون، يلقى معارضة واسعة من قبل المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، ومن قبل التشكيلات السياسية العربية الممثلة في الكنيست وخارجها.

ويرى المواطنون العرب وممثلوهم في الكنيست، أنَّ القانون المقترح يعتبر تراجعاً عن القيم الديمقراطية على قلتها من وجهة نظرهم، والانطواء تحت لواء القومية اليهودية التي تتنافى مع التركيبة السكانية لدولة الاحتلال، وفيها نحو 20 في المائة مواطنون فلسطينيون.

يشار إلى أنَّ اللغة العربية، ومنذ عهد الانتداب البريطاني، تعتبر لغة رسمية أسوة باللغة العبرية، ويأتي القانون الجديد ليعتبر اللغة العبرية هي الرسمية وأنَّ للغة العربية مكانة خاصة دون الإتيان على اعتبارها رسمية كما هي الآن.