لجنة برلمانية إيرانية: لا توجّه لإلغاء السعر الرسمي للصرف

أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الإيراني، أن البرلمان والحكومة لا يعتزمان إلغاء سعر الصرف الرسمي المعادل 42 ألف ريال للدولار الأميركي بالوقت الراهن.

وأوضح النائب محمد رضا بور إبراهيمي في تصريح اليوم الاحد، أن العمل بالسعر الرسمي للصرف سيستمر حتى نهاية السنة المالية الجارية 20 مارس/آذار المقبل، ومن المحتمل حسم موضوعه في مشروع قانون موازنة السنة المالية الجديدة التي سبتدأ 21 آذار/مارس 2022.

واستدرك أن آلية تخصيص سعر الصرف الرسمي ستتغير فقط.

يشار أن إيران تعتمد سعر الصرف البالغ 42 ألف ريال للدولار الواحد، لتغطية واردات السلع الأساسية التي تشمل المواد الغذائية والطبية والأعلاف وغيرها.