لبحث الوضع في فلسطين مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة على مستوى الوزراء..

تعقد اليوم الخميس في الأمم المتحدة جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي على مستوى الوزراء لبحث “الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية”.

 

ووجه رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخيو، دعوة لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المجلس للمشاركة في الجلسة بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، وسيرأس راخيو الجلسة باعتباره رئيس دورة مجلس الأمن لشهر تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

وأكد المراقب الدائم لفلسطين، رياض منصور، لصحيفة “القدس العربي” اللندنية مشاركة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في الجلسة الوزارية لإلقاء كلمة فلسطين.

 

كما أعلنت الممثلة الدائمة للأردن أمام الصحافة المعتمدة، السفيرة دينا قعوار، مشاركة وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة.

 

ومن المتوقع مشاركة عدد مهم من وزراء الخارجية بمن فيهم وزير خارجية فرنسا لورا فابوس. وذكرت “القدس العربي” أن الوفد الفرنسي أعد بيانا يجري تداوله بين الدول الأعضاء لاعتماده في نهاية الجلسة كبيان رئاسي صادر عن مجلس الأمن.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية إطلعت على مسودة البيان أنه “يتضمن دعوة الأطراف المعنية إلى التهدئة ووقف العنف والإرهاب والتحريض والعودة إلى مسار المفاوضات بجدية بهدف تنفيذ حل الدولتين.” كما يتضمن البيان الفرنسي تأكيدا على إلتزام مجلس الأمن باتفاقية “الوضع القائم” التي تحكم العلاقات في منطقة الحرم الشريف والموقعة بين الأردن وإسرائيل وبموافقة السلطة الفلسطينية عام 1994.

ويدعو البيان إلى احترام أماكن العبادة ووقف الأعمال الاستفزازية والأنشطة الاستيطانية. ويدعو إلى إعادة إطلاق العملية التفاوضية وبسرعة بهدف إحراز تقدم ملموس نحو التسوية السلمية القائمة على حل الدولتين واعتبار ذلك أمرا لا يحتمل التأجيل في ظل التهديدات التي تمثلها التيارات المتطرفة مثل “داعش”.

ومن المتوقع أن يطالب الوفد الفرنسي بإنشاء “لجنة دعم موسعة” تضاف إلى اللجنة الرباعية الدولية وتشمل ممثلين عن الجامعة العربية ودول المنطقة المعنية مثل الأردن والسعودية ومصر وتركيا بالإضافة إلى دول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا.

وقالت مصادر دبلوماسية إن البيان كي يحظى بإجماع الدول الأعضاء في المجلس قد يجري عليه بعض التعديلات وحذف فقرات منه وإضافة فقرات أخرى حيث “يصر الوفد الأمريكي على عدم توجيه اللوم لإسرائيل في ما يجري الآن من أعمال عنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس”.

ومن المعروف أن البيانات الرئاسية والصحافية لا تصدر عن مجلس الأمن إلا بإجماع الدول الأعضاء. وللبيان الرئاسي أهمية أكبر من البيان الصحافي فهو يلي القرارات الصادرة عن طريق التصويت من حيث الأهمية حيث يوزع ويحفظ في السجلات كوثيقة رسمية.

 

أنظمة حماية دولية..

 

هذا ونشر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الأربعاء، ملخصاً لنماذج أنظمة حماية دولية سابقة لمناطق متنازع عليها بناء على طلب الفلسطينيين، على رغم أنه أوضح أنه لا يوصي بأي منها للمواقع المقدسة في القدس.

 

وصدر التقرير بعد محادثات عقدها بان مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وبعد يومين من محادثات بان في المنطقة، لم تظهر أي دلالة على انتهاء العنف المستمر منذ أسابيع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

 

ولا يركز التقرير الذي جاء في 42 صفحة على نجاحات وإخفاقات أنظمة الحماية المختلفة لكنه يصف فحسب هيئتها وأسسها القانونية.

 

وكان الرئيس عباس هو الذي طلب في البداية نشر التقرير. ويطالب الفلسطينيون بنشر قوة حماية دولية في المواقع المقدسة بالقدس.

 

وفي رسالة مرفقة بالتقرير أبلغ بان أعضاء مجلس الأمن وعددهم 15 بأن “هذه الورقة لا تقترح أي نظام معين للأراضي الفلسطينية المحتلة”.

 

وقال ديبلوماسيون طلبوا عدم نشر أسمائهم إن فرنسا اقترحت أن يطلب مجلس الأمن من الأمم المتحدة إعداد تقرير يتضمن خيارات لنظام حماية للمواقع المقدسة في القدس، لكن الولايات المتحدة و”إسرائيل” ودول أخرى عارضت ذلك.

 

وكان مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور قال للصحافيين الأسبوع الماضي، إنه يأمل في أن يشجع توزيع تقرير أنظمة الحماية أعضاء مجلس الأمن على النظر في نشر قوة حماية للمسجد الأقصى.