قرار عنصري ضد المؤسسات الثقافية التي لاتعلن الولاء للاحتلال بالداخل المحتل

من المقرر أن تقدم ماتسمى وزيرة الثقافة والرياضة الصهيونية، ميري ريغيف، اليوم الأربعاء، قانونًا جديدًا ينص على اشتراط منح الميزانيات للمؤسسات الثقافية التي تعلن الولاء لمايسميه الصهاينة “إسرائيل” فقط.

ويستهدف اقتراح القانون المؤسسات العربية الفلسطينية بشكل مباشر، إذ جاء في اقتراح ريغيف، حسب ما نشر موقع “عرب 48″، أن “وزارة الثقافة ستمنع الميزانيات عن المؤسسات التي تمس أو تهين العلم “الإسرائيلي”، وتحرض على العنف والإرهاب، والعنصرية، ولا تعترف بيوم استقلال “إسرائيل”، وتعتبره يوم نكبة، ومن لا يعترف بـ”إسرائيل” كدولة يهودية وديمقراطية” بحسب الوزيرة الصهيونية.

ويأتي هذا الاقتراح بعد الأزمة بين الوزارة التي تتولاها ريغيف ومسرح الميدان، في أعقاب عرض الأخير مسرحية الزمن الموازي التي تروي حياة الأسير وليد دقة وباقي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والمستوحاة من رسائل كتبها دقة داخل سجنه.

واقتراح القانون هذا من شأنه تحديد الأعمال الفنية التي تمولها وزارة الثقافة والمؤسسات التابعة لها، ومن المتوقع أن تقترح ريغيف القانون اليوم في لجنة “المعارف” في “الكنيست”، في إطار ما أسمته “العدل الثقافي”

وبحسب القانون الساري حتى الآن، في حال لم تتخذ وزارة المالية قرارًا بمنع التمويل عن أي مؤسسة، تكون وزارة الثقافة ملزمة بتمويلها حتى لو اعترضت على المضمون، وادعت ريغيف أن القرار يجب أن يعود لوزارة الثقافة لأنها، على عكس وزارة المالية، تستطيع التواصل بشكل مباشر مع المؤسسات الثقافية ومراقبة أعمالها.