الأخبار

قانون إعدام الأسرى تكريس للفاشية الصهيونية

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن التوافق الحكومي اليميني في حكومة العدو على تعيين ليبرمان وزيرًا للجيش، وعلى قاعدة دعم مشروع قانون إعدام الأسرى هو تكريس للهمجية “الصهيونية” وتصاعد الفاشية والعنصرية، والتي أصبحت تشكل خطرًا على المجتمع الإنساني وعلى كل مفاهيم وقيم السلام والعدالة وحقوق الإنسان.

 

جاء ذلك خلال زيارته لعدد من الأسرى والأسيرات المحررين، الذين أفرج عنهم في الأسابيع الأخيرة، وهم نضال سمارة، من مخيم قلنديا والذي قضى 18 عامًا في سجون الاحتلال، وموسى حامد من سلواد قضى 12 عامًا بالسجون، ومجد عطوان من قرية الخضر قضت 45 يومًا.

 

وأضاف قراقع أن” هذا القانون وغيره من القوانين التي شرعت في الكنيست خلال العامين الأخيرين ضد الأسرى وحقوقهم يخالف بشكل واضح القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع التي تعتبر الأسرى محميين بموجب اتفاقيتي جنيف الرابعة والثالثة، ولا يجوز قتلهم او تعرضهم لأي أذى او معاملة مهينة ولا إنسانية“.

 

واعتبر أن هذا القانون وغيره يستهدف استمرار نزع الشرعية النضالية والقانونية عن الأسرى بصفتهم أسري حرية ومقاتلين شرعيين ناضلوا وضحوا من أجل بلدهم واستقلاله، وهم بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، أسرى حركة تحرر وطني ومحاربين قانونيين وليسوا أسري جنائيين ومجرمين كما تدعي “حكومة الكيان“.

 

ودعا قراقع إلى التصدي للتيار الفاشي “الصهيوني” وللخطاب اليميني الاستيطاني الانتقامي الذي يسيطر على حكومة الاحتلال ويهدد حقوق الشعب الفلسطيني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى