يواصل نحو 500 أسير إداري، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني، لليوم الـ39 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار “قرارنا حرية”.
ووفقاً لمعلومات هيئة شؤون الأسرى، فإنّ مقاطعة محاكم الاحتلال “تُشكّل إرباكاً لدى إدارة السجون، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم”.
وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الماضي، موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري.
وأعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحةً أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.
ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال عادة ما تتخذ إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.
