الأخبار

فلسطينيون يقدمون التماساً لإلغاء قانون شرعنة البؤر الاستيطانية

قدمت مجالس محلية فلسطينية ومنظمات حقوقية “إسرائيلية” ومواطنون فلسطينيون، اليوم الأحد، التماسا مشتركا إلى ما تسمى بالمحكمة العليا الصهيونية، مطالبين بإلغاء “قانون شرعنة البؤر الاستيطانية” الذي يهدف لمصادرة أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية لصالح مستوطنات.

وقالت جمعية حقوق المواطن في الكيان الصهيوني، إن 23 مجلساً محلياً فلسطينياً و4 من أصحاب الأراضي الخاصة، و13 منظمة حقوقية، قدمت التماساً إلى المحكمة العليا لإلغاء “قانون شرعنة البؤر الاستيطانية”.

وأضافت الجمعية، في بيان لها، إن “هذا القانون غير دستوري ولا يتيح للفلسطينيين أية إمكانية للاعتراض على إجراءات المصادرة”.

وتابعت: “هذا القانون ينتهك بشكل صارخ تحريمات قاطعة ينصّ عليها القانون الإنساني الدولي وقوانين الاحتلال والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقّعت عليها “إسرائيل”، والتي تلزمها بحماية حقوق السكان في المناطق المحتلة، وتحظر عليها مصادرة ممتلكاتهم إلا لحاجات أمنية طارئة وعاجلة”.

وقد قدَّم الالتماس باسم رؤساء مجالس القرى الفلسطينية، عين يبرود، ياسوف، جالود، المغير، ترمسعيا، قريوت، يتما، قصرة، سنجل، الخضر، دير دبوان، مخماس، دير جرير، كفر مالك، كفر عقب، دورا القرع، البيرة، عناتا، اماتين، فرعتا، جيت، ارطاس وزعترة.

كما شاركت في تقديمه منظّمات “ييش دين”، “السلام الآن”، جمعية حقوق المواطن، “بمكوم”، مركز الدفاع عن الفرد، “محسوم ووتش”، “حاخامون من أجل حقوق الإنسان”، “عمق شبيه”، “أطباء لحقوق الإنسان”، “مسلك”، “عكفوت”، “عير عميم” و”حقل”.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، صادق الكنيست على قانون “التسوية”، الساعي إلى “شرعنة” المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة. ولاقى قرار المصادقة إدانات دولية وعربية واسعة.

ويسمح القانون بتشريع آلاف الوحدات الاستيطانية، و53 بؤرة استيطانية، ومصادرة 8 آلاف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية، بأثر رجعي، حسب بيان سابق لـ “حركة السلام الآن” الإسرائيلية.

كما يجيز للمستوطنين مصادرة أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية لغرض الاستيطان دون أي تبعات قانونية، وفق الحركة ذاتها.

ويمنع القانون المحاكم “الإسرائيلية” من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى