الأخبار

عام 2017 لإنهاء الاحتلال عن فلسطين

طالب رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني في جنيف عزام الأحمد الاتحاد البرلماني الدولي بإعلان 2017 عاما لإنهاء الاحتلال الصهيوني لأراضي الدولة الفلسطينية، وليس عاماً لإحياء الذكرى المئوية لوعد بلفور.

وشدّد الأحمد خلال كلمة ألقاها باسم المجلس الوطني، أمام ممثلي أكثر من 140 برلماناً عالمياً على أن الوقت حان ليأخذ دوره في المساهمة، من أجل تحقيق السلام، والأمن، والديمقراطية، ومكافحة القهر، والظلم، والإرهاب، واحتلال أراضي الغير بالقوة، ومساعدة الشعوب، ومنها شعبنا الفلسطيني، لنيل حقه في تقرير المصير، والاستقلال الوطني.

كما دعا برلمانات العالم كافة إلى الالتزام بالمبادئ التي تنادي بها، وأعلنتها، والضغط على حكوماتها للاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومساعدتها في بسط سلطتها وسيادتها على أراضيها المحتلة بما فيها القدس الشرقية عاصمتها، ودعم المبادرة الفرنسية من أجل عقد مؤتمر دولي لإنقاذ عملية السلام على أساس حل الدولتين الذي فشلت الرباعية الدولية في تحقيقه.

ودعا كذلك مجلس العموم البريطاني إلى إلزام حكومته بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين، وتصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بحق شعبنا الفلسطيني عام 1917، داعياً في الوقت ذاته بقية البرلمانات الأوروبية إلى متابعة تنفيذ قرارات الاعتراف بدولة فلسطين، وفق قراراتها، انسجاماً مع الشرعية الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان، ومواثيق الأمم المتحدة.

واستعرض الأحمد خلال كلمته أمام برلمانيي العالم، الذين اجتمعوا تحت شعار” انتهاكات حقوق الإنسان كنذير للصراع: البرلمانات من أوائل المستجيبين”، ما يواجه شعبنا من ظلم تاريخي، وما ترتب عليه من أعمال قتل، وتشريد، ومعاناة،على مدار مئة عام، أي منذ صدور “وعد بلفور”.

وقال الأحمد خلال كلمته “إن شعبنا يقاوم ويناضل، من أجل حريته، واستقلاله الوطني، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وفقا لقرارات الشرعية الدولية”.

وذكّر برلمانيي العالم بقرار الكونغرس الأميركي بتشريع ما سمي بقانون “جاستا”، الذي يتيح التدخل السياسي والاقتصادي والقضائي في شؤون الدول الأخرى، وتحويل الولايات المتحدة الى وصية على العالم دون احترام للدول، واستقلالها، وسيادتها، وما رافق ذلك من تركيز على المملكة العربية السعودية في تصريحات بعض أعضاء الكونغرس حول ذلك، داعيا اياهم إلى رفض هذا القانون، والعمل على إلغائه، لأنه تهديد لكل شعوب العالم، وشكل من أشكال خلق أرضية لمزيد من النزاع، والصراع، والإرهاب بين الدول، وخروجا على ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى