سياسة بايدن الجديدة لنقل الأسلحة.. هل تنطبق على “إسرائيل”؟

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مؤخراً عن سياسة جديدة لنقل الأسلحة، حيث وجّهت وزارة الخارجية الأميركية

بحظر مبيعات الأسلحة إلى الدول التي “من المرجح أن ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان بالأسلحة الأميركية”، وفق ما ذكر موقع  responsible statecraft الأميركي.

ووفقاً للسياسة الرسمية، فإنّ الغرض من هذا المعيار المشدد هو “إحياء عمليات نقل الأسلحة التي تهدد بتيسير انتهاكات

حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي أو المساهمة فيها بطريقة أو بأخرى”.

وعلى الرغم من ذلك، فإنّ سياسة إدارة بايدن الجديدة تحذف عنصراً حاسماً – وغالباً ما يتم تجاهله – من دور الولايات

المتحدة في تجارة الأسلحة العالمية: الدعم الأميركي المكثف لصناعة الأسلحة المحلية في “إسرائيل”.

وتمثل صادرات الأسلحة الأميركية ما يقرب من 40% من تجارة الأسلحة العالمية، ويمكن لقيود حقوق الإنسان على عمليات

النقل هذه، إذا لوحظت، أن تضمن عدم استخدام الأسلحة الأميركية لانتهاك القانون الدولي.

ووفقاً لمؤسسة “كارنيغي للسلام الدولي”، فإنّ “التمويل العسكري الأجنبي الأميركي يصل إلى 815 مليون دولار سنوياً من

قبل دافعي الضرائب الأميركيين لمصنعي الأسلحة الإسرائيليين”.

اليوم، فإنّ “إسرائيل” هي واحدة من أكبر مصدري الأسلحة في العالم. وعلى عكس سياسة تصدير الأسلحة الأميركية،

تفتقر عمليات نقل الأسلحة الإسرائيلية إلى أي آليات شفافية، ويتم إجراء العمليات في سرية شبه تامة.

وفي عام 2021، بعدما تبين، وفق الموقع، أنّ “الدول القمعية تستخدم تكنولوجيا الدفاع الإسرائيلية لاضطهاد المنشقين”،

رفع نشطاء حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية الإسرائيلية، مطالبين بـ”مزيد من الشفافية

في الصادرات المتعلقة بالدفاع”.

ولم ترفض المحكمة العليا الإسرائيلية القضية فحسب، بل منعت أيضاً الدعاوى القضائية المستقبلية من هذا النوع، قائلة

إنه “في القضايا المتعلقة بالدفاع والأمن، فإنّ الامتياز هو الدولة والقانون الذي يمنحها سلطة تقديرية واسعة جداً”.

وقبل أيام، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، وسحب 33 من مخزون وزارة

الدفاع الأميركية، بقيمة 400 مليون دولار، بموافقة من الرئيس الأميركي.