الأخبارالأخبار البارزةالعالم العربي

سوريا: سياسات النظام التركي تهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم

نحتفظ بحقنا بصد العدوان

أدانت الجمهورية العربية السورية، أمس السبت، بأشد العبارات القرار الذي صدر قبل يومين عن البرلمان التركي بخصوص تجديد التفويض الممنوح إلى أردوغان بإرسال قوات عسكرية إلى العراق و سوريا عامين إضافيين.

ووجهت الخارجية السورية، في بيان لها عبر قناتها على تلغرام، انتقادات شديدة اللهجة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محذرة من أن سياسات أنقرة تشكل تهديداً للأمن والسلام الإقليميين والدوليين.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية بوادر عملية تركية جديدة ضد الوحدات الكردية المنتشرة في شمال سوريا والتي تعتبرها أنقرة تنظيماً إرهابياً.

وقالت الخارجية في بيانها نقلاً عن مصدر مطلع، إن سياسات رئيس النظام التركي باتت تشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في المنطقة والعالم حيث يستمر في شن الاعتداءات العسكرية على الأراضي السورية، وفي خرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع في سوريا.

وحملت الخارجية، مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن التراخي في مواجهة الاحتلال التركي لأراض سورية”، كما جاء.

وحذرت من أن ذلك يجعل أنقرة “تتمادى في جرائمها واعتداءاتها وفرض سياسات الأمر الواقع والتغيير الديموغرافي والتتريك وتكريس واقع الاحتلال في تلك المناطق“.

واتهم البيان، تركيا بـ”عرقلة آفاق الحل السياسي” في سوريا وقطع مياه نهر الفرات عن المدنيين في شمالها، ودعم الجماعات المسلحة التي صنفها مجلس الأمن تنظيمات إرهابية في محافظة إدلب ومحيطها، واستغلال ملف اللاجئين السوريين كـ”ورقة ابتزاز وضغط على المجتمع الدولي”.

كما واتهم تركيا، بإرسال الإرهابيين والمرتزقة إلى سوريا وبؤر نزاعات أخرى في مناطق مختلفة من العالم.

وأكدت الخارجية، أن الوضع الإقليمي والدولي لم يعد يحتمل السكوت عن ممارسات النظام التركي التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

وأشارت إلى أن ذلك يفرض على مجلس الأمن مسؤولية مباشرة في ممارسة ولاياته وصلاحياته، بإدانة كافة الممارسات العدوانية للنظام التركي ضد سيادة واستقلال وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، ومطالبته بسحب قواته العسكرية المحتلة بشكل فوري وغير مشروط من أراضي الجمهورية العربية السورية.

وشددت على أن سوريا تحتفظ بحقها المطلق استناداً إلى الميثاق والقانون الدولي في الدفاع عن استقلالها ووحدة أراضيها وسيادتها، واتخاذ كل الإجراءات العملية والقانونية التي تكفلها الشرعية الدولية، من أجل صد العدوان التركي وتحرير كامل الأراضي السورية.

وطالت في بيانها المجتمع الدولي بمساءلة السلطات التركية على “جرائم الحرب والعدوان التي ارتكبتها بحقها وبتعويض الدولة السورية عن كل الخسائر التي تسببت بها هذه الممارسات ضد المدنيين السوريين والبنى التحتية السورية والأملاك العامة والخاصة والثروات الطبيعية والتراث التاريخي للجمهورية العربية السورية“.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى