أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ستتابع بجدية البرنامج الصاروخي وتطوير القدرات الدفاعية والامن القومي، ردا على الاجراءات المؤذية والدعائية لاميركا بهذا الخصوص.
وأوضحت الخارجية الايرانية في بيان، أن الحكومة الاميركية استسلمت امام ارادة وصلابة والتعامل الشامخ للجمهورية الاسلامية الايرانية يوم امس، وفي يوم واحد أرغمت على الغاء اجراءات الحظر النووية والتجارية والتعاون الاقتصادي مع ايران بجانب الافراج عن عشرات المليارات من الدولار من الارصدة التي ستوفر ارضية لمزيد من تطور الاقتصاد والنجاحات السياسية، بل قبلت ( الحكومة الاميركية) بمعالجة جزء من ملف العقود التسليحية بعد مرور 37 عاما وسداد مبلغ 1.7 مليار دولار مع غرامة التأخير الى ايران بجانب رفع القيود عن 28 ايرانيا في الولايات المتحدة في مقابل افراج طهران عن 4 سجناء طالبت بهم اميركا، والالغاء الفوري للحظر عن مصرف “سبه” الايراني الذي يعد خارج تعهدات اميركا في الاتفاق النووي، واخيرا فشلت سياستها المبنية على الضغط والحظر.
واضاف البيان أن توقيت اعلان الخزانة الاميركية عن حظر افراد وشركات جديدة في يوم الغاء الحظر الظالم عن طهران بذريعة البرنامج الصاروخي الدفاعي، يمثل محاولة لمنح الامتيازات لمراكز القوى والنفوذ الطامعة، التي ارتهنت السياسية الخارجية للولايات المتحدة لها منذ عقود، وناصبت تلك المراكز العداء للاتفاق النووي، مع فشل سياسة التخويف من ايران واستيفاء طهران حقوقها النووية وحصولها على جزء من الموارد المالية ومصالحها الاقتصادية.
وأعرب البيان عن أسفه لمحاولة الحكومة الاميركية تغطية عجزها امام ارادة الشعب الايراني وقبولها بالبرنامج النووي السلمي، ومن جهة اخرى الغاء اجراءات الحظر المجحفة، عبر اتباع النهج الاحادي المعتاد وفرض اجراءات الحظر غير المجدية بادراجها عددا من الشركات في لائحتها.
واعتبر البيان الاستشكال على برنامج ايران الصاروخي الدفاعي الردعي، من قبل اميركا بصفتها الجهة التصديرية لعشرات المليارات من الاسلحة المتطورة لدول المنطقة سنويا والتي تستخدم تقليديا في جرائم بحق المدنيين في فلسطين ولبنان و مؤخرا باليمن، يفتقر للوجهة القانونية والاخلاقية، مؤكدا أن برنامج ايران الصاروخي لم يصمم اطلاقا لحمل الاسلحة النووية ولا يتعارض مع القواعد الدولية.
وأوضح بيان الخارجية بان ايران كما اعلنت سابقا، بانها وضمن رصدها بدقة تنفيذ اميركا لتعهداتها في اطار الاتفاق النووي واتخاذ القرارات حول كيفية الرد في اطار الالية المقررة من قبل لجنة الاشراف على تنفيذ ذلك الاتفاق، ستقوم بالرد على الاجراءات الاميركية المؤذية والدعائية بالمتابعة الحازمة للبرنامج الصاروخي الشرعي وترقية القدرات الدفاعية والامن القومي.
وختم البيان: أن المجتمع الدولي والمؤسسات الاقتصادية العالمية اظهرت عدم الاكتراث بالاجراءات الدعائية الاميركية الرامية لاسكات دعاة الحرب في الداخل والخارج، وعكست رغبتها في التعامل مع ايران مابعد الحظر، مشددا على أن هيكلية الحظر قد انهارت ويستحيل بناؤها وأن الجمهورية الاسلامية الايرانية ستواصل بجدية الفرص المتأتية من الاتفاق النووي وسياسة التعامل البناء.
