حمدونة : من الأسرى من أمضى 74 عيدًا في السجون الصهيونية
أكد مدير مركز الأسرى للدراسات، رأفت حمدونة، أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال، وبغطاءٍ من الحكومة الصهيونية، تمارس بحق الأسرى والأسيرات خلال العيد الكثير من الانتهاكات الخارجة عن الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولى الإنسانى.
وقال حمدونة، في تصريحٍ له وصل “بوابة الهدف”، اليوم الخميس، يُوجد في معتقلات الاحتلال أسرى أمضوا أكثر من 37 عاماً في السجون الصهيونية، منهم الأسرى: كريم وماهر يونس ونائل البرغوثى، أي أنّهم أمضوا ما يقارب من 74 عيداً في السجون بشكل متواصل، وبظروف قاسية وصعبة جداً على المستوى النفسى، في ظل المعاملة غير الإنسانية المخالِفة لحقوق الإنسان وللاتفاقيات الدولية خاصة ما يتعلق بالشعائر الدينية.
وأضاف أنّ “عددًا كبيرًا من الأسرى فقدوا الأمل في إحياء الأعياد مع آبائهم وأمهاتهم، لأنهم رحلوا عن الدنيا وهم في السجون، من بينهم أطفال ونساء وشيوخ ومرضى”.
وبيَن حمدونة أنّ “هناك مئات الأسرى والأسيرات تتقطع قلوبهم على أطفالهم في يوم العيد، حيث الشعور بالقلق والحرمان والشوق لملاقاة الأبناء، لما لهذه الأيام من خصوصية”، وأضاف أن “إدارة السجون لا تتفهم تلك الخصوصية، بتجاهلها حتى موضوع الزيارات واللقاء بالأهالى، وإدخال الحلويات، والملابس واجتماع الأسيرات الأمهات بأبنائهن”.
وأوضح أن هناك ما يقارب من 5500 أسير وأسيرة في السجون الصهيونية، منهم (220) طفل، إضافة إلى عدد من الأسيرات، يُحرمون من رؤية أبنائهن وآبائهن وأمهاتهن في يوم العيد، كما أنّ الأسرى الأطفال لا يتم التعامل معهم كباقى الأطفال المعتقلين، فيما يتعلق بالحقوق وأشكال الرفاه في مثل هذه المناسبات المهمة.
وحذر د. حمدونة من خطورة الإجراءات “الإسرائيلية” القاسية على الأسرى الفلسطينين، في عيد الأضحى المبارك ، مشيراً إلى أن العيد يأتى على الأسرى وإدارة مصلحة السجون تشن هجمة كبيرة وتضاعف من انتهاكاتها بحقهم ، ويعاملونهم بقسوة غير مسبوقة في الآونة الأخيرة .
وطالب المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال الصهيوني للالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف التى تؤكد على حقوق الأسرى في تأدية العبادات والأعياد ، وطالب وسائل الاعلام المشاهدة والمقروءة والمسموعة بالتركيز على تلك الانتهاكات وفضحها وتقديم شكاوى من قبل المنظمات الحقوقية العربية والدولية بحق مرتكبيها من ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات الأمنية الإسرائيلية في تجاوز الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأسرى .