الأخبار

حرب اعتقالات صهيونية في الداخل الفلسطيني

صعّدت شرطة الاحتلال الصهيوني، مساء الأحد، اعتقالاتها للمشاركين في التظاهرات التي شهدتها مناطق الداخل الفلسطينيّ تزامنًا مع أحداث القدس والعدوان على قطاع غزة، وبعد اعتداءات نفّذها صهيونيون متطرفون في بلدات عربية.

وخلال الأسبوعين الماضيين جرى اعتقال أكثر من 1550 شخصًا، وقُدمت لوائح اتّهام بحق 150 وفق ما أورده موقع “عرب ٤٨”.

وبحسب بيان لشرطة الاحتلال فإن الحملة التي تم لأجلها استدعاء الآلاف من عناصر الشرطة، أطلق عليها اسم “القانون والنظام” وتهدف “لتقديم مرتكبي أحداث العنف الخطيرة والقومية والضالعين في حيازة الأسلحة والاتجار بها، وإضرام النار والاعتداء على الممتلكات والانتماء إلى منظمات الإجرام، إلى المحاكمة”.

وتصدّى ناشطون من الداخل الفلسطيني لإعلان شرطة الاحتلال عن حملتها، بإصدار “بيان طارئ” جاء فيه: “في الـ48 ساعة القادمة سيقتحم آلاف الجنود الإسرائيليين مئات البيوت الفلسطينيّة في الداخل المحتل بهدف اعتقال 500 شاب فلسطيني، في ما تسمّيه القوى الإسرائيليّة “عمليّة قانونٍ ونظام”، وذلك بهدف “تصفية الحسابات” مع الشباب المناضلين. كما تدّعي الشرطة أنّها تملك “بنك أهداف” للساعات القريبة. بحسب بيان الشرطة فقد تجنّد آلاف رجال الأمن من كل الوحدات والألوية، بما في ذلك حرس الحدود، وكتائب الاحتياط، من أجل تنفيذ هذه العمليّة المسعورة في قرانا ومدننا”.

وأشار بيان الناشطين إلى أن “هذا إعلان حرب”، و”هذه ليست مجرد محاولة ترهيبيّة”، و”ليست مجرد سياسة تخويف”… هذه حرب غير مسبوقة على الفلسطينيين في الداخل، وهي ستُنفّذ تحت غطاء صمتٍ مُهين”. وطالب البيان بالتحرك الفوري لإفشال هذه الحرب الآن.

وعقّب مدير مركز “عدالة” حسن جبارين، على الحملة الصهيونية بالقول إنها حرب اعتقالات عسكرية بوليسية ليلية، تهدف للانتقام من الفلسطينيين على مواقفهم السياسية والوطنية مؤخرًا، وأضاف أنها “تستوجب ردًا بمقدارها من كافة القوى السياسية والأحزاب ولجنة المتابعة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى