حاخامات “إسرائيل”.. فساد وجرائم جنسية تحت غطاء ديني

اتسعت ملفات الفساد في الكيان الصهيوني، حتى وصلت الرموز والشخصيات الدينية التي تدعي تطبيق تعاليم الدين اليهودي، وقد استغل هؤلاء تلك التعاليم لتسهيل وصولهم إلى قيادة الأحزاب والمعاهد الدينية وقيادة المستوطنات.

يستعرض قسم الترجمة والرصد في “المركز الفلسطيني للإعلام” في حلقته الرابعة، الفساد الديني المتعلق بـ”الإسرائيليين” المتدينين.

فساد حاخامي

صرحت القناة العبرية الأولى أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على أربعة حاخامات بتهمة التزوير وخيانة الأمانة وانتحال الشخصية؛ واستخدم هؤلاء مجموعة من الطرق لتزوير (شهادة كشور: وهي شهادة تثبت أنه يطبق قوانين الدين والمسموح به من الأمور الاجتماعية، والتي تسمح لهم بالمنافسة على أدوار كثيرة في المراكز الحكومية المختلفة مع راتب مرتفع).

وأضافت القناة أن تلك الشهادات تمنح من الحاخامات الرئيسيين بعد أداء اختبارات معينة، لذلك يشتبه في الأربعة حاخامات بأنهم لم يؤدوا تلك الاختبارات، وحصلوا على شهادات مزورة بعد أن أرسلوا أشخاصا يؤدون الاختبارات بدلاً عنهم، أو عن طريق الطلب من مشرفي الاختبارات لتسهيلها عليهم، ولهذه المرحلة لم يكشف عن أسماء المشتبه فيهم.

صحيفة “يديعوت” ذكرت بتاريخ (13-9-2017)، أن عضو الكنيست عن حزب شاس المتدين غويتا استقال من منصبه بسبب مشاركته بزفاف لمثليي الجنس، وكان حاخامات الحزب قد حملوا بشدة على غويتا بسبب مشاركته في حفل زفاف ابن شقيقه وهو من مثليي الجنس.

ونشر موقع واللا بتاريخ (10-9-2017)، أن المحكمة أصدرت الحكم بالسجن 17 عاما على حاخام كبير، وهو موجه لمدرسة دينية للحرديم بتهم الاغتصاب والتحرش الجنسي واللواط، والاعتداء الجنسي على ثلاث شقيقات قاصرات مقربات لعائلته، وقد صدر الحكم عليه بعد اعترافه بالجريمة.

استغلال مناصب

ونشرت الصحيفة بتاريخ (10-8-2017)، تقريرا للشرطة توصي فيه بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس المجلس الديني في سديروت “أرون ملكة” بتهمة السرقة، وهو متهم باستغلال منصبه بوجه غير شرعي واختلاسات مالية.

وتابعت الصحيفة سرد المتورطين بملف الفساد ومن بينهم “أرييه درعي” وزير الداخلية الذي التحق بالحزب المزراحي السفارديمي “شاس” تحت وصاية الحاخام عوفاديا يوسف، وأدين بقبوله رشاوي تقدر ب 155 ألف دولار أثناء عمله وزيرا للداخلية، حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في عام 2000 فحل محله إيلي يشاي.

وعلى الرغم من فضيحة الفساد والمشاكل القانونية؛ لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بين المتدينين التقليديين والحريديم الشرقيين، مع العلم أن درعي هو الوزير الوحيد الذي قضى عقوبة بالسجن ثم عاد وزيرًا – وصباح يوم 29/5/2017 بقرار من مراقب الدولة حقق معه ومع زوجته بتهمة الرشوة.

وفي سياق متصل ذكرت القناة العاشرة بتاريخ (29-9-2017)، أن التهم الموجهة لدرعي حسب المدعي العام “الإسرائيلي” هي قضايا متعددة ومنفصلة عن بعضها وتتمركز في: (الرشوة والغش واستغلال المنصب والتزوير)، ويؤكد المدعي العام الحصول على أدلة تدين درعي.