تيلرسون في بيروت وتأكيد رسمي على رفض تقاسم “البلوك 9” مع الاحتلال

شدد الرئيس اللبناني ميشال عون على ضرورة أن تعمل الولايات المتحدة من أجل منع الكيان الصهيوني من الاستمرار في اعتداءاته على السيادة اللبنانية البرية والبحرية والجوية.

الرئيس اللبناني أكد خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في القصر الجمهوري، أكد وجوب الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701.

كما أصرّ على تمسك لبنان بحدوده ورفضه إدعاءات الاحتلال الصهيوني بملكية أجزاء من المنطقة الاقتصادية الخالصة في المياه اللبنانية.

الرئيس اللبمامي أكد لتيلرسون التزام بلاده الهدوء على الحدود الجنوبية، لافتاً إلى عزم لبنان مواصلة العمل على تفكيك الخلايا الارهابية المتبقية في البلاد بعد أن حرر لبنان أرضه من الارهاب.

وبعد اللقاء الموسّع التقى تيلرسون نظيره اللبناني جبران باسيل في قصر بعبدا، حيث دوّن الضيف الأميركي كلمة في السجّل الخاص.

وفي السياق، أكد المسؤولون اللبنانيون أنهم سيكررون لتيلرسون رفضهم تقاسم “البلوك 9” مع الكيان الصهيوني، وقالت مصادر لبنانية إن “لبنان ابلغ تيلرسون ألا تنازل عن “شبر ” واحد من السيادة اللبنانية سواء في البر أو في البحر”.

وكتب تيلرسون في السجّل شاكراً عون على “الاستقبال الحار والنقاش الصريح”، مشيراً إلى أن واشنطن “حريصة على حرية لبنان وديموقراطيته”، في وقتٍ تحدثت فيه أوساط في بعبدا بأن المحادثات مع الضيف الأميركي كانت “دقيقة”.

الخارجية الأميركية قالت في بيان لها إن مباحثات تيلرسون مع المسؤولين اللبنانيين ستتضمن مكافحة الإرهاب ودعم الجيش اللبناني والجدار “الإسرائيلي” على الحدود الجنوبية، والخلاف اللبناني الصهيوني حول البلوك البحري رقم 9 واقتراحات مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد لحل هذا الملف.

وكان وزير الخارجية الأميركي قد قال يوم أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني في عمّان إنه يحب الاعتراف بأن حزب الله هو جزء من العملية السياسية في لبنان.

تيلرسون التقى أيضاً كلاً من رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري.

ودعا بري خلال لقائه تيلرسون الإدارة الأميركية لإعادة النظر بقرارها وقف المساعدات لـ “الأونروا”، لما له من آثار سلبية على الاستقرار، كما أكد على تجربة اللجنة الثلاثية في الخط الأزرق لاستكمالها في الترسيم البحري بمساعدة واشنطن.

رئيس  البرلمان اللبناني شرح لتيلرسون القوانين المتعلقة بالحركة المالية والنقدية والمصرفية وفق المعايير الدولية، -مضيفاً أن الامر “لا يستدعي مزيداً من الاجراءات والتدابير تجاه لبنان”.