انقلاب عسكري: هكذا وصف زعماء الائتلاف الصهيوني التماسًا لتنحية نتنياهو

ردًا على التماس بعزله تم تقديمه للمحكمة العليا الصهيونية، رد حلفاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إنّ الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا “الإسرائيلية” للمطالبة بعزل بنيامين نتنياهو هو في الأساس “انقلاب عسكري”.

وجاء في بيان صادر عن التحالف “هذه محاولة غير شرعية للإطاحة برئيس وزراء في الخدمة، وهي لا تختلف عن انقلاب

عسكري” و “لا توجد سلطة قضائية، بما في ذلك المحكمة العليا، لديها حتى ذرة من السلطة لمثل هذا الإجراء. الأمة فقط

هي التي ستقرر رئيس الوزراء والأمة فقط، من خلال ممثليها في الكنيست، هي التي ستقرر ما إذا كانت ستنهي فترة

ولايته “. وأضاف البيان إنّ “الأمة وممثليها لن يقبلوا أبدا إجراء مداولات قضائية بشأن احتمال وقوع انقلاب”.

كانت الحركة من أجل حكومة الجودة قد قدمت التماسا إلى المحكمة الصهيونية العليا يوم الخميس بحجة أنّه في ضوء قانون

الإصلاح القضائي الذي من المحتمل أن يتم تقديمه إلى الكنيست هذا الأسبوع، يجب أن يأخذ نتنياهو إجازة بسبب تضارب المصالح. مع العلم أنّ نتنياهو يحاكم حاليًا في ثلاث قضايا فساد لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفات.

وجاء في بيان صادر عن المجموعة بعد رد رؤساء الائتلاف أن “[نتنياهو] في حالة تضارب حاد في المصالح على الصعيدين الشخصي والمؤسسي وتشهد أفعاله … على الحاجة إلى استبعاده على الفور”.

اقرأ المزيد: استمرار وصول المساعدات وعمليات الإغاثة ورفع الأنقاض في سوريا

وأمام نتنياهو مدة شهر للرد على الاستئناف الذي يزعم أنّه انتهك ترتيب تضارب المصالح الذي يمنعه من الانخراط في الشؤون السياسية التي قد تؤثر على محاكمته. كما أنّ أمام المدعية العامة غالي باهراف-ميارا حتى 12 مارس لعرض ردها.

ووقع البيان المضاد رؤساء شاس ويهدوت هتوراة والصهيونية الدينية والقوة اليهودية ونعوم. ووقع رقم 2 في الليكود وزير العدل ياريف ليفين بدلا من نتنياهو.

بعد صدور بيان الائتلاف، أشارت الحركة من أجل حكومة الجودة إلى أنّ “البعض منهم مجرمون مدانون لا يعترفون بسيادة

القانون” ، في إشارة إلى رئيس حزب شاس أرييه درعي ووزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وكلاهما سبق وأدينا بارتكاب جرائم جنائية.

في الشهر الماضي، ألغت المحكمة العليا تعيين درعي وزيرًا في وزارتين، قائلة إنّه “من غير المعقول إلى أقصى حد” أنّ يخدم

مجرم مدان في مثل هذه المناصب. وقالت الحركة من أجل حكومة الجودة إنّ نتنياهو أيضًا “لا يصلح ديمقراطيا لأداء دوره”.

يأتي هذا في وقت تحتدم فيه المعركة في الكيان الصهيوني حول ما يسمى “الثورة القضائية” التي يدفع بها الليكود وحلفائه

وخصوصا يارف ليفين، وزير العدل، وهي تشريعات دراماتيكية ومثيرة للجدل يعتقد معارضوها أنّها ستضعف السلطة القضائية

وتضع سلطة غير متكافئة في أيدي الائتلاف الحاكم. وسيحصل الكنيست أيضًا على بند تجاوز لقرارات المحكمة العليا ويجعل رأي المستشارين القانونيين الحكوميين غير ملزم.