تفــاصيل زيارة حكومة التوافق لغزة.. وآمال معلقة بالقــرارات

24 ساعة تفصلنا عن موعد قدوم حكومة الوفاق لقطاع غزة، وسط انتظار وترقب طويل من قبل المواطنين لما ستؤول له الأمور، خاصةً أنها الزيارة الأولى بكامل هيئاتها بعد 11 عاماً من انقسام مقيت، بحيث ستكون بداية لإنهاء الانقسام، ووضح حد لتداعياته الخطيرة التي فتكت بجميع شرائح شعبنا.

الترقب الذي يرافق المواطنين، يحمل أمنيات بأن تكون الزيارة ليست مجرد شكليات وأمور بروتوكولية وعدسات تنقل هنا وهناك، بل يأملون أن تخرج الزيارة والاجتماعات المتتالية، بقرارات عاجلة ترفع جزء من المصائب التي لحقت بالقطاع سواء من كهرباء أو صحة أو معابر أو رواتب للموظفين، أو غيرها من القضايا التي طالما ضيقت عليهم بحجة الانقسام المقيت.

إشاعات طالت جميع القطاعات بشأن ما سيحمله الاجتماع الأول من قرارات وسط تسريبات وتسليط الضوء على الترتيبات التي ترافق وفد الحكومة حيث أكدت مصادر حكومية أن رجال أمن تابعون للسلطة الفلسطينية يضعون اللمسات الأخيرة على خطة زيارة رئيس الوزراء رامي الحمد الله إلى قطاع غزة غداً الاثنين، فيما ينهي مهندسون وعمالٌ ترتيب بيت الرئيس محمود عباس في غزة لاستقبال اجتماع الحكومة، الذي يجري لأول مرة منذ عام 2014.

ووضع وفد أمني وصل من الضفة الغربية إلى قطاع غزة خطة عمل مع رجال الأمن التابعين لحماس في قطاع غزة، في تنسيق مشترك قل نظيره.

واجتمع الوفدان من أجل توزيع الصلاحيات وتأمين زيارة الحمد الله والوفد المرافق له، الذي سيكون مكوناً من عشرات الوزراء والمسؤولين، وذلك بحضور وزير الأشغال العامة مفيد الحساينة المقيم في غزة، الذي وصف ما يجري بأنه «لحظات تاريخية ومفصلية».

وكان وفد أمني من الضفة الغربية قد وصل إلى قطاع غزة، الخميس، مستبقاً وصول الحكومة.

وقالت مصادر أمنية إن الأجهزة الأمنية التابعة لـ«حماس» ستعمل على تأمين الشوارع ومقرات إقامة الحمد الله والوزراء، والأماكن التي سيقصدونها، فيما سيتولى الأمن التابع للسلطة الفلسطينية وحرسه الخاص تأمين حمايته الشخصية.

ويفترض أن يذهب الحمد الله إلى غزة، غداً الاثنين، على رأس الحكومة الفلسطينية بكامل الوزراء والهيئات التابعة لها، على أن يعقد اجتماعاً للحكومة يوم الثلاثاء، إيذاناً ببدء العمل على إنهاء الانقسام، وستتبع ذلك اجتماعات ثنائية بين «فتح» و«حماس» في القاهرة، بهدف وضع خطة شاملة تتضمن تشكيل حكومة وحدة وإجراء انتخابات عامة. وجاءت هذه التطورات بعد أن أعلنت حركة حماس حل اللجنة الإدارية التي شكلتها قبل بضع شهور استجابة لجهد مصري كبير.

ورحبت «حماس» بقرار الحكومة الحضور إلى غزة وتسلم مهامها، ودعتها إلى البدء بحل مشكلات القطاع المتراكمة.

وسيصل الحمد الله إلى غزة عبر معبر بيت حانون «إيرز» الذي يخضع لسيطرة إسرائيلية، شمال القطاع، ثم يبدأ زيارة حافلة تتضمن لقاءات مكثفة مع قادة حماس وفصائل أخرى، وجولة لتفقد آثار العدوان الإسرائيلي على غزة والمواقع الحيوية والهامة، ثم عقد لقاء الحكومة في منزل عباس.

ويعتقد أن يلتقي الحمد الله فور وصوله بقيادات «حماس»، وعلى رأسهم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، قبل أن يعقد اجتماع حكومته الأكثر أهمية.

وإلى غاية غد الاثنين، سيكون المهندسون والعمال قد انتهوا من وضع يافطة كبيرة تحمل شعار السلطة الفلسطينية على منزل عباس كتب عليها مجلس الوزراء، مع صور خاصة لأبو مازن ستعتلي المجتمعين، وذلك في مؤشر مهم على تجاوز الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وقال الحمد الله إن حكومته شكلت عدداً من اللجان الوزارية التي تختص بتسلم المعابر والأمن والدوائر الحكومية، ومعالجة آثار وتبعات الانقسام، وكافة القضايا المدنية والإدارية والقانونية، الناجمة عن الانقسام، وما ترتب عليه من تحديات وعراقيل.

ويريد الحمد الله تسلم كل قطاع غزة بشكل فعلي وكامل، بما يشمل بسط ولاية الحكومة القانونية في جميع القطاعات. لكن يوجد أمام الحمد الله عدة ملفات معقدة، أهمها ملف الأمن الذي تسيطر عليه «حماس» بالكامل في قطاع غزة، وملف المعابر، وملف موظفي حكومة حماس السابقين. لكن يعتقد أن يتم تسوية الملفات ومعالجتها بهدوء وروية حتى لا تفشل المصالحة.

ابرز القادمين

وتؤكد المؤشرات الواردة من قطاع غزة بأنّ الاستعدادات كافة قد أُنجزت لتوجّه وفد الحكومة  برئاسة الحمد الله ويضم الوزراء ووكلاء الوزارات وهيئة رئاسة مجلس الوزراء ووفداً إعلامياً برئاسة رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطيني أحمد عساف.

يتألّف وفد الحكومة  من: الدكتور رامي الحمد الله: رئيس مجلس الوزراء، صلاح عليان: أمين عام مجلس الوزراء، الدكتور زياد أبو عمرو: نائب رئيس الوزراء، الدكتور رياض المالكي: وزير الشؤون الخارجية، شكري بشارة: وزير المالية والتخطيط، رولا معايعة: وزيرة السياحة والآثار، الدكتور حسين الأعرج: وزير الحكم المحلي، الدكتور صبري صيدم: وزير التربية والتعليم العالي، المهندس عدنان الحسيني: وزير شؤون القدس، علي أبو دياك: وزير العدل، الدكتور جواد عواد: وزير الصحة، عبير عوده: وزيرة الاقتصاد الوطني، الدكتور علام موسى: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشيخ يوسف إدعيس: وزير الأوقاف والشؤون الدينية، المهندس سميح طبيله: وزير النقل والمواصلات، الدكتور سفيان سلطان: وزير الزراعة، الدكتور مفيد الحساينة: وزير الاشغال العامة والاسكان، الدكتورة هيفاء الآغا: وزيرة شؤون المرأة، مأمون أبو شهلا: وزير العمل، الدكتور إيهاب بسيسو: وزير الثقافة، الدكتور إبراهيم الشاعر: وزير الشؤون الاجتماعية، مازن غنيم: سلطة المياه الفلسطينية، أحمد نجيب عساف: هيئة الإذاعة والتلفزيون، ظافر ملحم: سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، موسى محمود حسن: ديوان الموظفين العام، ماجد الحلو: هيئة التقاعد الفلسطيني، صائب علي نظيف: سلطة الأراضي، عدالة خليل أتيرة: سلطة جودة البيئة، علا عوض: الجهاز المركزي للإحصاء، ومن الأمانة العامة لمجلس الوزراء: راجا عبد الجبار قراقرة، يوسف محمّد يوسف عمر، منذر يحيى نعيرات، محمود توفيق محمد نايفة، يزيد حسين معادي، بسّام جميل دويكات، رضا روحي طاهر عبد المجيد وضرار نعمان علي بدر، ومحمود ملحم خليل مزهر: مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في سلطة المياه .

وفي وقت سابق قال عضو الّلجنة المركزية لحركة “فتح” مسؤول ملف المصالحة للحركة ​عزام الأحمد​: إنّ الانقسام صناعة غير فلسطينية، يخدم الاحتلال الإسرائيلي، وهناك أطراف عربية – لم يسمّيها – كانت ولا تزال مع الانقسام”، مشدّداً على أنّ ما تمّ التوصّل إليه بخصوص تحقيق المصالحة وبرعاية مصرية يختلف عن سابقاته من تفاهمات، والتفاهمات التي أُعلِنَ عنها مؤخراً هي الفرصة الأخيرة لتحقيق المصالحة، استناداً إلى الاتفاق الوحيد الذي وُقِّعَ بتاريخ (4/ أيّار/ 2011) في القاهرة، ولم تليه أيّة اتفاقات أخرى خلافاً لما يشاع”.