تضاعف واردات الأسلحة في أوروبا عام 2022.. وأوكرانيا تحظى بـ31% منها
تضاعفت واردات الأسلحة إلى أوروبا في عام 2022، مدفوعة بعمليات تسليم ضخمة إلى أوكرانيا، التي أصبحت ثالث أكبر وجهة لها في العالم، وفق تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام نشر الاثنين.
ومع زيادة نسبتها 93% على مدار عام واحد، ازدادت الواردات أيضاً بفعل تسارع الإنفاق العسكري من جانب دول أوروبية عدة، مثل بولندا والنرويج. ومن المتوقع أن تتسارع أكثر استناداً إلى هذه الدراسة المرجعية.
وقال بيتر ويزمان، المشارك منذ أكثر من 3 عقود في إعداد التقرير السنوي، إن “الحرب تسببت فعلاً بزيادة كبيرة في الطلب
على الأسلحة في أوروبا، ما سيكون له تأثير كبير، وسيؤدي على الأرجح إلى زيادة واردات الأسلحة من جانب دول أوروبية”.
وإذا ما استثنيت أوكرانيا، فإن واردات الأسلحة الأوروبية سجّلت ارتفاعاً وصل إلى 35% في 2022، وفق بيانات المعهد.
وبعدما كانت أوكرانيا لا تسجل واردات أسلحة تذكر، أصبحت ثالث وجهة للأسلحة في العالم العام الماضي بعد قطر والهند، في ظل المساعدات الغربية التي تدفقت إليها.
واستأثر هذا البلد وحده بـ 31% من واردات الأسلحة في أوروبا، و8% من الصفقات في العالم، وفق أرقام نشرها المعهد
في إطار تقريره السنوي.
ولفت المعهد إلى أن واردات كييف، بما فيها الإمدادات التي قدّمها لها الغرب، ازدادت أكثر من 60 مرة عام 2022.
وإن كان من الصعب وضع أرقام دقيقة بسبب السرية المحيطة بالعديد من العقود، فإن حجم تجارة الأسلحة في العالم
يتخطى 100 مليار دولار في السنة، بحسب الخبراء.
فرنسا ثالث أكبر مصدر
وكانت القفزة في الواردات الأوروبية متوقعة بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا، لكنها تسرع بشكل هائل الاتجاه التصاعدي
الذي تشهده القارة العجوز نتيجة إعادة التسلّح التي بدأت منذ سنوات عدة، بعد ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم.
ويؤكد ويزمان أن “الدول الأوروبية طلبت أو تخطط لطلب جميع أنواع الأسلحة، من الغواصات والطائرات المقاتلة، بما في ذلك
الطائرات المسيرة والصواريخ المضادة للدبابات وصولاً إلى البنادق والرادارات”، ويضيف: “يتم بحث كل شيء، لأن الهدف هو
تعزيز القدرات العسكرية من كل الأصناف”.
ويعمل الاتحاد الأوروبي حالياً على خطة لإمداد أوكرانيا بملايين القذائف وزيادة إنتاجه محلياً في أوروبا.
من جهته، أعلن المفوض الأوروبي للصناعة تييري بروتون، أمس الاثنين، أن المشروع يشمل “15 مصنعاً في 11 دولة”.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية (2018-2022)، وهي الفترة التي تناولها المعهد لتحديد الاتجاهات الرئيسية، ازدادت
الواردات الأوروبية بنسبة 47% مقارنةً بالسنوات الـ 5 السابقة، فيما تراجعت التجارة العالمية في القطاع بنسبة 5%.
وخلافاً لأوروبا، أظهرت كل القارات الأخرى انخفاضاً في الواردات على مدى السنوات الخمس الماضية، مع تراجع ملحوظ في أفريقيا (-40%) وأميركا الشمالية والجنوبية (-20%)، وحتى في آسيا (-7%)، والشرق الأوسط (-9%).
وفي تغيير ملحوظ آخر، أصبح الشرق الأوسط أول منطقة استيراد عام 2022، بنسبة 32% من الإجمالي، وفق “سيبري”.
وتقدّم الشرق الأوسط على آسيا وأوقيانوسيا 30%، التي احتلت الصدارة لسنوات. واحتلت أوروبا المركز الثالث بنسبة 27% ارتفاعاً من أقل من 11% قبل عقد.
وصارت الصين تنتج أسلحتها بشكل متزايد محلياً، وهو ما يميل إلى تقليل الصادرات إلى آسيا، وفق المعهد.
وإلى جانب قطر (10% من الإجمالي)، فإن بين المستوردين الرئيسيين الهند (9%) وأوكرانيا (8%)، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة (7% لكل منها)، وباكستان (5%).
وعلى صعيد التصدير، لا تزال الولايات المتحدة في المقدمة بـ 40%، تليها روسيا بـ 16%، وفرنسا بـ 11%، والصين بـ 5%،
وألمانيا بـ 4%، لكن الحصتين الأميركية والفرنسية ارتفعتا بشكل ملحوظ، فيما انخفضت حصة الدول الثلاث الأخرى.
وتراجعت صادرات الأسلحة الروسية التي كانت تمثل نحو 30% من الإجمالي قبل بضع سنوات، وفق ما يشير ويزمان.
