تحذير من مشروع قانون بناء 100 مستوطنة جديدة
حذّرت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا” من خطورة مشروع قانون قالت بأن حكومة الاحتلال الصهيوني وافقت عليه مطلع الاسبوع الجاري، من شأنه شرعنة 100 مستوطنة جديدة.
وقالت المنظمة في بيان لها الاربعاء 16-11-2016: “بتاريخ 13 تشرين ثاني (نوفمبر) الجاري، صادقت اللجنة الوزارية في حكومة الإحتلال لشؤون التشريع على مشروع قانون يقضي بشرعنة البؤر الإستيطانية التي بنيت على أراض تم السيطرة عليها من قبل المستوطنين مقابل تعويض من يثبت ملكيته لهذه الأراضي نقدا أو بدلا عينيا”.
وأكدت المنظمة أن “مشروع القانون أكد في ديباجته أن حكومة الإحتلال هي صاحبة الحق في التصرف في الأراضي المحتلة، سيطرة هنا وتعويض هناك، كما أكد القانون على أن إخلاء الإسرائيليين الذين سكنوا هذه البؤر ينطوي على إجراء “قاس” وغير إنساني!”.
وأشار بيان المنظمة أنه “وفقا لإحصائيات مختلفة يبلغ عدد المستوطنات وما يسمى البؤر الإستيطانية 247 (منها 100 بؤرة إستيطانية) منتشرة في كافة الأراضي المحتلة بما فيها القدس ، يقطنها أكثر من 600 ألف مستوطنا وتوفر لهم حكومة الإحتلال كل وسائل الرفاهية على حساب المواطن الفلسطيني”.
وحذّرت المنظمة من أن “مشروع القانون الجديد إذا أقر في الكنيست فإن هذا يعني شرعنة 100 مستوطنة جديده تعزز سياسة الأمر الواقع التي تنتهجها حكومة الإحتلال في الأراضي المحتلة والقائمة على سرقة مزيد من الأراضي والتمدد والتوسع بحيث يصبح من المستحيل إقامة دولة فلسطينية “.
وأكدت المنظمة “أن ما تقوم به حكومة الإحتلال من بناء مستوطنات وتوسيعها وإضفاء الشرعية على نشاطات المستوطنين يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تحظر مثل هذه الأفعال وتعتبرها جرائم حرب”.
ودعت المنظمة امين عام الأمم المتحدة إلى إحالة ملف الإستيطان وشرعنة البؤر الإستيطانية لمجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تردع حكومة الإحتلال وتضمن عودة الأراضي إلى أصحابها الأصليين.
كما دعت المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إلى ضرورة الإسراع في فتح تحقيق رسمي حول أنشطة الإستيطان في الأراضي المحتلة فبطء الإجراءات يشكل عامل مشجع لقادة حكومة الإحتلال إلى المضي قدما في المشروع الإستيطاني.
