الأخبار البارزةشؤون العدو

تجدد مباحثات صفقة تبادل الأسرى دون تقدم وتسهيلات مقابل تهدئة..

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين 9/11/2020، عن تجديد المباحثات والاتصالات غير المباشرة بين سلطات الاحتلال وحركة حماس، في محاولة للتوصل إلى صفقة حول تبادل الأسرى.

وكانت المباحثات قد توقفت منذ شهرين؛ فيما تتواصل الاتصالات التي تجرى بوساطة مصرية وقطرية لتثبيت اتفاقية التهدئة مقابل حزمة من المساعدات للقطاع المحاصر.

ولفت تقرير أوردته القناة العامة العبرية (“كان 11”) إلى أن الاتصالات المتجددة لا تزال في مراحلها الأولى، ولم يحرز أي تقدم يذكر حتى هذه اللحظة.

وذكر مراسل القناة للشؤون الفلسطينية، غال بيرغر، أن الطرفين لم يصلا بعد إلى مرحلة طرح أسماء الأسرى ومناقشة إمكانية إدراجها في الصفقة.

وأشار إلى أن الاتصالات حتى الآن تتمحور حول الأرقام التي قد تتضمنها الصفقة والمحاور الأساسية التي ستبنى عليها خلال عملية المفاوضات؛ وذكر أن حركة حماس تطالب بالإفراج عن مئات الأسرى مقابل جثتي جنديين صهاينة ومستوطنين آخرين فقدت آثارهما بعد تسللهما إلى القطاع المحاصر.

وبحسب القناة، فإن حركة حماس طالبت بإدراج أسرى من قادة فصائل المقاومة الفلسطينية ضمن القائمة، الأمر الذي تعارضه السلطات الصهيونية، من بينهم الأسير حسن سلامة (صادر بحقه حكم بالحبس مدة ٤٨ مؤبداً) والأسير جمال أبو الهيجا (محكوم ٩ مؤبدات).

وأضاف التقرير، أن سلطات الاحتلال تعارض الأرقام “المرتفعة” التي تطرحها حماس، وتعارض أن تشمل الصفقة قيادات ميدانية وقيادات صف أول للحركة وذراعها العسكرية، بما في ذلك سلامة وأبو الهيجا.

وأشار التقرير إلى أن  حكومة الاحتلال أبلغت قيادات حركة حماس المعتقلين في السجون الصهيونية ، بضرورة “عدم تصديق الشائعات حول الأرقام وعدم التحمس لتحرير قيادات الأسرى، مدعياً أن حماس تتعامل وكأنها تأسر جنوداً أحياء، وهذا غير صحيح”.

ولفتت القناة إلى أن حرص سلطات الاحتلال على نقل هذه الرسائل لقيادات الحركة من الأسرى، لأنهم سيلعبون دوراً أساسياً في إعداد القائمة المستقبلية التي ستشملها الصفقة المحتملة.

وأشارت القناة إلى أن الحكومة الصهيونية، مددت أمس، فترة ولاية مُنسق شؤون الأسرى والمفقودين، يارون بلوم، مدة عام إضافي.

من جانبها، لفتت المراسلة السياسية للقناة، غيلي كوهين، إلى أن أجهزة أمن دولة الاحتلال تسعى إلى تجديد وتمديد التهدئة مع فصائل المقاومة في غزة، وذلك باتصالات حثيثة بوساطة مصرية وقطرية.

وشددت كوهين على أن دولة الاحتلال تسعى لعرض حزمة تخفيفات صغيرة في المرحلة الأولى، بما في ذلك السماح بدخول وخروج رجال الأعمال من القطاع، والسماح بإدخال بعض البضائع الممنوعة إلى غزة.

وأشارت إلى أن هذه المفاوضات والتسهيلات التي تتحدث عنها غير مرتبطة ولا مشروطة بتقدم مفاوضات تبادل الأسرى، وإنما بالمحافظة على “الهدوء” ووقف أي تصعيد عسكري في غزة لفترة زمنية ما (لم تحدد ولم تناقش بعد) قد تمتد من أسابيع لأشهر.

وأضافت إن سلطات الاحتلال تعتزم الانتقال إلى المرحلة الثانية من التسهيلات التي تشمل مشاريع بنية تحتية ضخمة واستثمارات توفر فرص عمل (منطقة صناعية ومحطة غاز)؛ إذا ما التزمت فصائل المقاومة بالتهدئة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى