بطريركية الروم: قرار “باب الخليل” خطوة للأمام في مواجهة المستوطنين

أكدت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية أنها عملت على إلغاء الصفقات، وتابعت معركتها القانونية والدبلوماسية رغم من الضغوطات الدولية والمحلية التي تعرضت لها بهدف تحييدها عن مسارها المُحافظ على العقارات الأرثوذكسية.

وقالت البطريركية في بيان لها صباح الثلاثاء، إن ذلك يأتي تباعا لقرارات الحكم الصادرة عن المحكمة المركزية الصهيونية ب القدس العام الماضي، والمحكمة العليا في حزيران الماضي بخصوص ما عرف “بصفقة باب الخليل”، ومصادقة هذه المحاكم على الصفقات التي أبرمها بالماضي المدعو نيكولاس باباديموس، الموظف السابق في الدائرة المالية في البطريركية زمن البطريرك المعزول ايرينيوس بتوكيلات خارج أنظمة البطريركية.

وأوضحت أنها في شهر اب المنصرم، أقامت دعوى قضائية جديدة لدى محكمة الاحتلال، تطالب بها إصدار قرار حكم جديد يلغي القرارات القضائية السابقة التي صادقت على صفقات المستوطنين الفاسدة‪.

وبيّنت أن محامي المستوطنين لم يقدموا أوراقهم وردودهم الدفاعية في الوقت الذي حددته المحكمة من باب المراوغة ومحاولة كسب الوقت، مما فتح المجال لمحامي البطريركية للمطالبة بحكم يُلبي رغبة البطريركية في إلغاء قرارات المحاكم السابقة القاضية باعتماد الصفقات الفاسدة، وهذا ما تم.

وأشارت إلى أن قرار الحكم المذكور هو “قرار في ظل غياب الدفاع، ومن البديهي أن تقوم الشركات الاستيطانية بتقديم طلب لإلغائه، وفي العادة تنظر المحكمة بإيجابية لمثل هذا الطلب كما هو متعارف عليه، وبالرغم من ذلك، ترى البطريركية أن الإنجاز القضائي الأخير يُمثّل خطوة إيجابية هامة في المعركة المستمرة ضد المستوطنين”.

واعتبرت البطريركية القرار بمثابة الاقتراب الملموس من تحقيق الهدف الأسمى من هذه المعركة القانونية، وهو إلغاء الصفقات بشكل نهائي.

وذكرت أن طلب إلغاء القرار الذي سيضطر المستوطنون لتقديمه، يجب أن يتضمن ادعاءاتهم ضد لائحة دعوى جديدة، وتصاريح من قِبَل أشخاص ليس من صالح المستوطنين كشف أقوالهم، وهذا من شأنه أن يعطي البطريركية موقف أفضل في الإجراء القضائي المتوقع، خاصة أن بعض الأدلة الجديدة التي تم اكتشافها مؤخراً تتضمن اثباتات تؤكد تورط مسؤول الجمعية الاستيطانية بقضية عرض رشاوي.

وأضافت أن قرار المحكمة الأخير لصالح بطريركية الروم يعني أن جميع القرارات والمطالبات التي أرسلها المستوطنون إلى المستأجرين الفلسطينيين بإخلاء العقارات أصبحت لاغية كونها، وبفضل القرار الأخير، استندت إلى قرارات محاكم باطلة.