اليسار رمى، اليمين التقط
بقلم: ناحوم برنياع – يديعوت
في 22 ايلول 1967 وافق رئيس الوزراء ليفي اشكول على أن يستقبل في مكتبه وفدا من أبناء الكيبوتس الديني كفار عصيون، الذي احتله الجيش الاردني في 1948. 19 سنة كانوا في المنفى، في بات يم. برز بينهم شاب بعينين بارقتين، يسمى حنان بورات. وطلبوا الاذن بالعودة لاقامة الكيبوتس، كبادرة حنين لتلك العهود.
اشكول تردد. الوزيران غليلي والون ضغطا عليه: غليلي، لأنه آمن بأن الاستيطان هو الامن – فهو لم يعرف نوعا آخر من الامن؛ والون، لأنه أراد لذع خصمه، موشيه ديان. الكيبوتس الموحد، حركة الرجلين، عمل بالتوازي، على نحو شبه سري، لاستيطان هضبة الجولان. وكانت الدول العربية أخذت قرار اللاءات الثلاثة في الخرطوم: لا للاعتراف باسرائيل، لا للمفاوضات ولا للصلح. نشأ فراغ لم تعرف الحكومة كيف تملأه.
وافق اشكول على أن يعاد في الضفة اقامة كيبوتسين: كفار عصيون وبيت هعربة. 30 شابا متحمسا استوطنوا في بيوت خلفها الاردنيون وراءهم. في 19 كانون الاول 1967 وصل اشكول للزيارة، رافقه وزير الزراعة حاييم غفتي ومدير عام دائرة الاستيطان يحيئيل ادموني. أنا ايضا كنت هناك. “دفار”، الصحيفة التي عملت فيها، كانت الوحيدة التي تكبدت عناء ارسال مراسل.
كان برد. ويدا اشكول تجمدتا. وقف لالتقاط صورة مشتركة والقى خطبة قصيرة: “سيعملون هنا في الزراعة والحراثة، وهنا المكان لتجديد الصنعة اليهودية العتيقة – نحت الحجارة للبناء”. بعد يومين من ذلك، في جلسة الحكومة، سأل أحد الوزراء اذا كان هذا استيطانا. فعدله اشكول: “هذا حيازة”. لأنه كان واعيا وشكاكا بطبيعته، اضاف بابتسامة: “اعرف أنه على مدى الزمن يصبح الجدي تيسا”.
مرت خمسون سنة منذئذ. نما مشروع الاستيطان وازدهر واعاد صياغة وجه دولة اسرائيل كلها، سلم اولوياتها، مستقبلها. هذا مشروع له دولة. الجدي لم يصبح تيسا، بل صار مالك الحظيرة. عندما قررت الحكومة احياء يوم الميلاد الخمسين لمهرجان كبير في غوش عصيون، توقعت احتفال نصر.
كانت المفاجأة هي الجمهور. فقد كان سلبيا، باردا ومغتربا. كان من الصعب ان نفهم لماذا، هل بسبب حالة الطقس التي بردت، هل لأنه بعد خمسين سنة من الصراع وصل الناس الى السكينة والطمأنينة، أم لأنهم كفوا عن تصديق الوعود المبالغ فيها التي يسمعونها من على المنصة.
بنت الحكومة في سفح قاعدة لواء المشاة عصيون، على مسافة غير بعيدة من المكان الذي اختطف فيه الفتيان الثلاثة، مدرجا ضخما واقامت منصة مزودة بكل مفاعيل الفيديو المتطورة، وعلى مدى اسابيع غذت الجمهور بالانباء التي تقول كم هو هذا الحدث هام، مثير للانطباع ورسمي. الرئيسة المنصرفة للمحكمة العليا هي الاخرى ساعدت في ذلك، على طريقتها. وكانت مدينة افرات وبلدتا الون شفوت وروش تسوريم على مسافة خطى. وعلى الرغم من ذلك لم ينجحوا في ملء كل المقاعد. لقد كان الجناح الشرقي فارغا (يدعي المنظمون بأنه لم يكن معدا لأن يمتليء وأنه لم يبن إلا لاخفاء المنصة عن سكان المنازل في المستوطنة المجاورة، لاعتبارات امنية. فاذا كان منشأة امنية، فلماذا ادخلوا اليها آلاف الكراسي؟). وكانت فراغات في الاجنحة الجانبية ايضا. في مظاهرات المستوطنين في القدس كانوا يقولون ليواسوا انفسهم إن “عشرات الباصات عالقة في ازمة السير في القسطل”. فبم سيواسون أنفسهم في غوش عصيون؟.
توقعهم من الحكومة الحالية، الاكثر يمينية بين حكومات اسرائيل، كان أن تبني على كل تلة، أن تصادر كل ارض، وأن تشرعن كل بؤرة. هذا لم يحصل. وعليه فقد كانت حفنة تتظاهر في الخارج، وكثيرون آخرون تظاهروا بأرجلهم. “أنا وعقيلتي سارة منفعلان لرؤيتكم”، قال نتنياهو. ويخيل أن الانفعال هذه المرة لم يكن متبادلا.
رئيسة المحكمة العليا مريام ناؤور قررت ان الحدث سياسي، غير رسمي، وأمرت القاضي نيل هندل، الذي كان يفترض أن يمثل العليا بأن يلغي مشاركته. وكتلة المعسكر الصهيوني هي الاخرى قاطعت.
“بودي أن اهديء الروع: فالقضاة والنواب لم يفوتهم شيء. ورئيس الاركان هو الآخر لم يصل. والجنرالات الذين لم يصلوا (باستثناء قائد المنطقة الوسطى، الذي وصل بحكم منصبه) وسفير الولايات المتحدة، الصهيوني الامين فريدمان، الذي لم يصل، وباقي السفراء الذين لم يصلوا، والاصوليون، من سكان موديعين عيليت وبيتار عيليت، تل تسيون وعمانوئيل، لعلهم القطاع الاكبر من شرقي الخط الاخضر – ممن لم يصلوا. لو كانوا جاءوا، لفهموا أنه رغم الاستثمار المالي الكبير، رغم العتاد المتطور، فرقة الرقص التي تهز بلا صلة، المغنيان، النص الصبياني، صور المشهد المضخمة وبضعة العاب نارية، لا تصنع حدثا.
بناء واخلاء
توقعت أن يصعد الى المنصة قدامى المستوطنات من أبناء الـ 75، الكتسوفاريين والزمبيشيين وأن يدعوهم يروون قصصهم؛ توقعت أن يذكروا من ليسوا حاضرين، اولئك الذين قتلوا في العمليات واولئك الذين توفوا قبل الأوان؛ توقعت أن يذكروا الحاخام تسفي يهودا كوك، الذي أعطى اسنادا مسيحانيا للمستوطنات؛ توقعت أن يعطوا احتراما لاسرائيل غليلي، شمعون بيرس، ميخائيل حزاني، اريئيل شارون، مناحيم بيغن، اسحق شمير، اسحق رابين، ممن ربطوا مقدرات الدولة في صالح المشروع.
هل خمسون سنة استيطان في المناطق جديرة بحدث رسمي؟ اعتقد أن نعم. فمشروع الاستيطان هو مشروع مشترك لكتلة اليسار وكتلة اليمين – عمليا، مشروع الساحة السياسية بكاملها، باستثناء الاحزاب العربية. وحتى احزاب يسارية صرفة، مثل مبام وميرتس، تقدمت بمساهمتها، طوعا أو غصبا. وحذار أن ننسى المساهمة الحاسمة من المحكمة العليا لمشروع الاستيطان، مساهمة القضاة لنداو، شمغار، براك ورفاقهم. فلولا شهادات التسويغ التي اعطوها للمستوطنات، لكان من المشكوك فيه أن تقوم، مشكوك فيه أن يدعها العالم تقوم. وبدلا من التطاول على القضاة، السباب والشتم، كان ينبغي للوزير ياريف لفين أن يقول لهم شكرا.
ليس فقط في مشروع الاستيطان يتشارك اليسار واليمين – فهم شركاء ايضا في مشروع الاخلاء. اليسار أخلى أقل، اليمين أخلى أكثر: أخلى كل سيناء، أخلى قطاع غزة واجزاء من الضفة الغربية. نتنياهو أخلى الخليل وصوت في صالح فك الارتباط عن غزة. ميري ريغف كانت الناطقة بلسان فك الارتباط – عفوا، بلسان الاقتلاع، بلسان الطرد. “لن يكون مزيد من الاقتلاع لبلدات في بلاد اسرائيل”، قال نتنياهو في مهرجان أمس. ليس الجميع صدقوه.
مؤكد أن الحدث سياسي؛ مؤكد أنه موضع خلاف. ففي كل حدث وطني تقريبا يزينه القضاة بحضورهم، توجد عناصر سياسية وموضع خلاف. هذه هي طبيعة المجتمع الاسرائيلي، هذه هي طبيعة واقع حياتنا. القضاة هم أول من عرف ذلك، بصفتهم قضاة محكمة العدل العليا.
وزير التاريخ
“ايام عاموس” هو اسم السيرة الذاتية لعاموس مانور الراحل، الذي تولى منصب رئيس المخابرات من العام 1953 – 1963. السيرة الذاتية، التي كتبها يئير شبيغل، رجل المخابرات، نشرت مؤخرا، برعاية الجهاز. وكتب رئيس المخابرات الحالي نداف ارغمان المقدمة.
الكتاب مشوق. فهو يصف المخابرات في سنواتها الاولى، تحت قيادة ايسار هرئيل، كفرع سري لحزب مباي، تجسس على خصومه من اليمين ومن اليسار. مانور، كما زُعم، أملى على الجهاز المهنية والرسمية، رغم أنف وامتعاض ايسار هرئيل. مع اعداء مباي، من مناحيم بيغن وحتى شموئيل تمير واوري افنيري، وصل مانور بهدوء الى اتفاقات اللاقتال. فقد اجتاز جهاز المخابرات منذئذ هزات غير بسيطة، ولكن أيا منها لم توقفه في المستنقع الحزبي. فهو رسمي.
ايسار هرئيل ورفاقه ترعرعوا في شرق اوروبا. بنوا الدولة على طريقتهم: بعقل، برؤيا، بقوة، بدهاء، بانجازات هائلة وبأخطاء كبرى، ونعم، ايضا باقصاء الخصوم السياسيين. الحزب والمملكة كانا بالنسبة لهم جوهر واحد، غير قابل للفصل. خيرا كان أم شرا، هم آباء الدولة.
انظروا كيف يخادعنا وزير التاريخ. من 1948 حتى 1977، كان مباي، بأسمائه المختلفة، منشغلا في ادارة الدولة. اليمين أقصي، ظُلم، وتعرض للتمييز. قادته كانوا متفرغين. قسم كبير من وقتهم كرس لاعادة كتابة التاريخ. اليسار لم يولي هذا تفكيرا. في مدن اسرائيل يوجد، كما هو معروف، شوارع كثيرة على اسم جابوتنسكي أكثر مما على اسم هرتسل. كيف وقع هذا التشويه؟ ممثلو اليمين في البلدات ضغطوا. في مرحلة معينة نصبت في الشوارع لوحات ذكرى. من يتابعها يأخذ الانطباع بأنه كانت هنا منظمتان سريتان فاخرتان، الايتسل والليحي. نعم، كانت ايضا تسمى “الهاغاناة”.
اليمين سرق التاريخ من اليسار.
احيانا، في اطار المسابقات، اسأل الناس كيف كان رئيس الوزراء مناحيم بيغن يسمي “تساهل” (جيش الدفاع الاسرائيلي). ماذا يعني هذا، يسارعون الى الاجابة. خطأ، أقول. كان بيغن يعرف ما هو معنى “هاغاناة” (الدفاع) في اسم “تساهل”. بن غوريون اراد أن يعرف الناس من هو الذي ولّد “تساهل” ومن ورث “تساهل”. ولهذا حرص بيغن على أن يسمي تساهل “تسال” (الجيش الاسرائيلي) بدون كلمة هاغاناة.
ما يعيدنا الى السؤال من هو المسؤول عن مشروع الاستيطان. في عام 1977، أرسل حزب العمل الى المعارضة. والجدال الداخلي الذي دار فيه عن المستوطنات، كم ومتى وأين، تغير بالتدريج. وكان بيرس هو الرجل الذي قطع كل الطريق من جهة الى جهة اخرى. من المساعدة السخية، العلنية والسرية، لكل المستوطنات، الى المعارضة الجارفة. وحتى النصر في الايام الستة فقد بالتدريج من لمعانه. في اليسار فهموا ثمن النصر، وكذا الثمن السياسي. فقد بشر بنهاية حكم حركة العمل.
ما رماه اليسار، التقطه اليمين. كل ما فعله اليسار وتطابق واحتياجات نتنياهو الحالية، يولى الآن بأثر رجعي لليمين، وكل ما فعله اليسار ولا يتطابق واحتياجات نتنياهو، يعتبر خيانة للدولة. الرسمية (الملوكية) ماتت؛ تحيا المملكة (الذاتية). ملك موجود لنا منذ الآن، بل وملكة ايضا.
عودة الى الحدث في غوش عصيون. بين خطاب نتنياهو المغرور والخطاب الممتليء بذاته لرئيس الكنيست يولي ادلشتاين، صعد رامي كلينشتاين الى المنصة. وغنى “لم تنته بعد روائعك”، ليورام تهرليف، “بلادنا الصغرى، بلادنا الجميلة، وطن بلا لباس/ وطن حافي القدمين”، قصيدة حلوة عن دولة صغيرة لم تعد موجودة ولعلها لم تكن موجودة أبدا، وبالتأكيد ليس منذ بدأ هذا المشروع العملاق، قبل خمسين سنة.
دعوا الجيش الاسرائيلي ينهزم
“في نظري”، يقول النائب عوفر شيلح، “الجرف الصامد اسوأ من يوم الغفران”. هذا قول قاس، قاس على نحو خاص عشية الذكرى السنوية للقصور إياه؛ لست واثقا بأنه لا يبالغ. شيلح، نائب في يوجد مستقبل، هو رئيس اللجنة المتفرعة عن لجنة الخارجية والامن، التي نشرت هذا الاسبوع القسم العلني من تقريرها عن “جدعون”، الخطة متعددة السنين للجيش الاسرائيلي. اثنان من اعضاء الائتلاف في اللجنة، يوآف كيش وموتي يوغف، رفضا التوقيع عليه. فقد نسيا أنهما وقعا على الوثيقة الكاملة، العلنية والسرية، حين سلمت للجيش الاسرائيلي في شهر تموز.
ينطلق التقرير من فرضية أن مهامة القيادة السياسية، رئيس الوزراء ووزير الدفاع، هي املاء فكرة الامن على الجيش الاسرائيلي. وهو يوبخهما على أنهما لا يقوما بعملهما. كما أن قيادة الامن القومي توبخ في التقرير. فقد توصل شيلح ورفاقه الى الاستنتاج بأن تأثير قيادة الامن القومي على الامن القومي يقترب من الصفر. لا توجد قيادة امن قومي لأنه لا توجد قيادة سياسية. ويقول التقرير إن “اللجنة تولي هذا الاخفاق، في قسمه الاكبر للخطة متعددة السنين للجيش الاسرائيلي، كونها مصممة كلها تقريبا من قبل الجيش، دون فكرة امنية مُقرة ومعروفة ودون فكرة تفعيل للقوة قامت القيادة السياسية هي بصياغتها واقرارها”.
يثني التقرير على رئيس الاركان آيزنكوت، يخيل أن روحه، وربما خيبات أمله من قصورات المسؤولين عنه، تنعكس كلها في استنتاجات اللجنة.
“في عهد اشكنازي اتسع الجيش الاسرائيلي دون أي حاجة”، يقول شيلح. “آيزنكوت قلص الجيش الدائم بخمسة آلاف عنصر وتوجه الى توحيد الذراع البري مع شعبة التكنولوجيا. وهو يبني بهدوء جيشا مهنيا دون أن يتخلى عن جيش الشعب”.
بدأت حملة الجرف الصامد في تموز 2014، استمرت 52 يوما وانتهت بلا حسم. “الجيش دخل الى الحملة دون عقيدة قتالية”، يقول شيلح. “نحن نصل الى نفاد القوات أمام عصبة حماس – مثلما وصلنا الى نفاد القوات أمام عصبة حزب الله في 2006.
وهو يقتبس جملة من الوثيقة الاستراتيجية للجيش الاسرائيلي التي صاغها آيزنكوت: “الجيش الاسرائيلي (سيُفعل) مناورة سريعة وحاسمة”. “المناورة في الجرف الصامد لم تكن سريعة ولم تكن حاسمة”، قال.
“هذا ليس جدالا على عدد الجلسات التي عقدها رئيس الوزراء في اثناء الحملة. عمليا، رئيس الوزراء والكابنت غير موجودين”.
على حد قول شيلح لم يكونا موجودين ايضا في العمل على الخطة متعددة السنوات. “جدعون” خططت ونفذت دون أي مشاركة من القيادة السياسية. لا توجد تعليمات، لا توجد قرارات. اقرار وزير الدفاع للخطة صدر في تشرين الثاني 2015. حين كانت الدراسة في الجيش في ذروتها. أما الكابنت فالتقى بالخطة في آذار 2016، بعد أن بدأ العمل بها منذ ثلاثة اشهر”.
يروي شيلح عن حديث عقده مع اللواء يعقوب عميدرور، الذي ترأس اللجنة التي بحثت في صلاحيات الكابنت. “عميدرور روى بأن اعضاء الكابنت يقولون له، نحن سياسيون، ليس لنا الوقت للانشغال بالسياسة، بادارة وزاراتنا وبالتعمق في المسائل التي تطرح في الكابنت. صعب علينا.
“قلت له، لعله من المجدي أنه في نهاية كل حرب تقام محكمة مدنية، واذا تبين أن عضو الكابنت لم يؤد مهمته، تطلق رصاصة في رأسه.
“لماذا رصاصة في رأسه، سأل عميدرور.
“كي يخافوا، قلت”.
السياسيون، قلت لشيلح، لا يسارعون الى أخذ المسؤولية. اجيال من رؤساء الوزراء تصرفوا هكذا، من غولدا وبيغن وحتى نتنياهو. ما الجديد؟.
“أنا لا أقبل هذا”، قال شيلح، “في نظري هذه جريمة، وهذا لا يتعلق فقط بأيام المواجهة العسكرية. دورهم مطلوب على مدى الزمن”.
أعطني مثالا، طلبت.
“هناك أناس يقولون إن عصر الجيش الهجومي انتهى. على الجيش الاسرائيلي أن يستعد للدفاع في حدودنا، وليس ما وراء ذلك. أنا اعتقد خلاف ذلك، ولكن هذه ليست النقطة. النقطة هي أنه لا يوجد نقاش”.
أنت تطلب ادخال النظام في عملية لا يمكنها أن تكون منظمة، قلت.
“اكثر مما ينبغي تحقيق المسؤولية، ينبغي تحقيق النظام”، قال شيلح، “في النهاية يربض لنا الفشل”.
سألته، ما هي نقاط ضعف خطة الجيش.
قال “للخطة رؤيا. فهي تعترف بنقاط ضعف الجيش الاسرائيلي كما انكشفت في 2014. ولكن التسلح وبناء القوة لا يتم بوتيرة مناسبة ولا يصلان في الموعد المناسب للكتلة الحرجة، مثلما يريد رئيس الاركان”.
ماذا بعد، سألت.
“ايران وروسيا غير موجودتان في الخطة. يحتمل أن يكون وجود الدولتين في سوريا سيجعل كل الخطة غير ذات صلة”.
هاكم سبب وجيه واحد يجعل السياسيين يفرون من الخطط كما يفر المرء من النار. الواقع يتغير. هم يعرفون كيف يتحدثون عنه، لكن لا يعرفون كيف يستعدون له. يريدون أن يكونوا شركاء سر، أن يحصلوا على الحظوة، أن يغردوا في حسابهم على تويتر. أما ما تبقى فيهتم به الجيش.
