الأخبار

المناكفات بين غزة ورام الله تطال “مخصصات الشؤون الاجتماعية”

استهجنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة إقدام الوزارة برام الله حجب البرنامج الوطني ووقف العمل به في غزة، بدون أيّة مبررات منطقية، ودون سابق إنذار.

وأوضحت الوزارة بغزة أنّها تفاجأت بإغلاق “رام الله” شاشات البرنامج عن القطاع، منذ 3 شهورٍ، رغم أنّه كان يُعبر عن حالة وحدة بين الضفة وغزة، وكان يتم العمل على نفس البرنامج المحوسب، وجهة التمويل ذاتها، على مدار سنوات، منذ 2011، وبطرق مهنية متفق عليها، وكان يتم إدخال البيانات وتحديثها بشكل مستمر.

وقالت “التنمية” بغزة إنّ البرنامج الوطني يخدم 71 ألف عائلة فقيرة في القطاع، مُؤكدةً أنّها كانت “تُسهل عملية دفع الشيكات النقدية، وضمان وصولها إلى الفئات المستحقة”.

وحذّرت من تداعيات خطيرة لوقف العمل بالبرنامج في غزة، وقالت إنّه سيكون له “انعكاسات سلبية خطيرة على العمل الاجتماعي عمومًا، وعلى شريحة الفقراء على وجه الخصوص”. واصفةً التصريحات الصادرة عن وزير التنمية برام الله، أحمد مجدلاني، على مدار الشهور الأخيرة، بأنّها “هجومية وتحريضية”. مشيرةً إلى أنّها آثرت عدم الرد عليها منعًا للدخول في مناكفات غير مطلوبة، ولترك فرصة للعمل المشترك ومعاجلة الإشكاليات بعيدًا عن الإعلام. إلّا أنّ الوزارة برام الله استمرت على نهج الهجوم والتحريض ذاته.

وقالت الوزارة في غزة إنّ “منهجها الرئيس هو رعاية مصالح المواطنين, خاصة الطبقات الضعيفة والمهمشة، والابتعاد عن مواطن الخلاف السياسي، والبحث عن مساحات العمل المشترك التي تخدم المواطنين”، وشددت على ضرورة  الاستمرار في فتح البرنامج الوطني، خدمةً للشرائح الفقيرة والمحتاجة وتغليباً للمصلحة العامة.

وتأتي تصريحات وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، اليوم، في أعقاب تصريحات سابقة أدلت بها الوزارة في رام الله، أمس الاثنين، حمّلت فيها “حماس” المسؤولية عن تعطيل برامجها في غزة.

وقال وكيل الوزارة، برام الله، داوود الديك “إن الوزارة تسعى دائما إلى تقديم كل الدعم الممكن لأهلنا في قطاع غزة، على الرغم من الأزمة المالية الخانقة التي تواجه الحكومة الفلسطينية، في الوقت الذي تستمر فيه حركة حماس وأمنها في حظر عمل اللجنة المكلفة بمتابعة عمل الوزارة في قطاع غزة والتابعة للحكومة الشرعية” على حدّ تعبيره.

وأضاف الديك أنّه “في حال استمر هذا الوضع، فإن الوزارة ستصبح غير قادرة على تنفيذ البرامج والخدمات والمشاريع المقدمة للأسر الفقيرة في قطاع غزة، بما في ذلك برنامج التحويلات النقدية”. وحمّل وكيل الوزارة حركة حماس “كامل المسؤولية عن ما قد يؤول إليه الوضع في حال استمرت الحركة في حظر عمل اللجنة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى