المرأة الفلسطينية: ليس تمكينا بل كفاح

 بقلم: هوديا شاحر – اسرائيل اليوم

تكاد النساء في الشرق الاوسط لا يتمتعن بالحقوق وبالحريات. فالعادات الثقافية القمعية كالقتل على خلفية “شرف العائلة”، ختان النساء، الزواج المبكر وقيود مختلفة على حرية الحركة، حرية التعبير والقدرة على نيل الرزق، تترك النساء في أسفل السلم الاجتماعي.

في المجتمع الفلسطيني نشأت عدة منظمات غير حكومية اتخذت لها هدفا، ظاهرا، لتقدم المرأة الفلسطينية وحقوقها. وتتلقى هذه المنظمات تمويلا ماليا من الاتحاد الاوروبي، من الامم المتحدة ومن عدة حكومات اوروبية لهذا الغرض. ولكن بدلا من أن تعمل من أجل المساواة الحقيقية بين الجنسين، يشجع المجتمع المدني الفلسطيني والمنظمات غير الحكومية العديد من النساء على تبني اجندة سياسية متطرفة وعنيفة، على حساب تحررهن وعلى حساب المساواة بين الجنسين.

بحث معهد بحوث NGO Monitor التمويل والنشاط لهذه المنظمات، فوجد معطيات ينبغي أن تثير القلق في اوساط كل من تهمه حقوق المرأة: معظم المنظمات غير الحكومية الفلسطينية تستغل التفويض الذي منح لها في قضايا النساء كي تدفع الى الامام بقضايا سياسية – وطنية. وكنتيجة لذلك، فان النساء الفلسطينيات مطالبات بربط نشاطهم بالتطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني.

فمثلا، في السنة الماضية اطلقت منظمة “WATC” (اللجنة الفنية لشؤون المرأة) مركزا جديدا للنساء والشبيبة في قرية برقة، ولكن بدلا من تربية الجيل القادم، قررت المنظمة تسمية المركز على اسم المخربة دلال المغربي – التي كانت شاركت في قتل 37 مواطنا، بينهم 12 طفلا. وقدمت التمويل للمركز الذي اقيم على اسم الارهابية الامم المتحدة ودول ليبرالية، بينها النرويج، الدانمارك، سويسرا والسويد. هذا النشاط، الذي لم ينسجم مع هدف الممولين، رفع الى علمهم، فشجبوا بشدة استغلال المال لاهداف غير مناسبة. بل وسحبت الدانمارك الاموال من المنظمة، ولكن مثلما هو الحال دوما – اقل مما ينبغي، ومتأخر أكثر مما ينبغي.

عن وعي أو عن غير وعي، تخلد الاسرة الدولية الوضع العبثي. فهي تمنح التمويل لمنظمات غير حكومية فلسطينية متطرفة وتمنحها الشرعية في منتديات في ارجاء العالم. ففي ايلول 2017 عقد بعض اعضاء البرلمان الاوروبي في بروكسل مناسبة بعنوان “نساء في الكفاح الفلسطيني”. ودعيت الى المناسبة المخربة ليلى خالد، التي في الستينيات كانت عضوا في المنظمة الارهابية الجبهة الشعبية وكانت مشاركة في سلسلة من اعمال خطف الطائرات في الستينيات.

لذات المناسبة الفضائحية دعيت ايضا عهد التميمي، الفتاة من النبي صالح، التي توجد في المعتقل على خرق النظام، العنف والتحريض ضد جنود الجيش الاسرائيلي. واثنت التميمي على خالد في المناسبة في البرلمان وقالت: “انا فخورة جدا لان أكون هنا الى جانب ليلى خالد، التي هي الرمز الاهم للثورة الفلسطينية وتمثل جيدا النساء الفلسطينيات”.

منظمة الضمير الفلسطينية، التي تدعم السجناء الامنيين وتتلقى التمويل من حكومات ايرلندا، اسبانيا، النرويج، الدانمارك، السويد، سويسرا وهولندا، نشرت مؤخرا كراسا يروي قصص بعض السجينات الفلسطينيات. وفي الكتاب تمتدح رولا ابو دحو، التي كانت عضوا في الذراع العسكري للجبهة الشعبية واعتقلت على مشاركتها في قتل مواطن اسرائيلي بريء. وبعد أن تحررت قالت ابو دحو: “انا لست آسفة على هذا… بل العكس، أنا فخورة وآمل أن اتمكن من أن اعمل أكثر من اجل الدولة”.

هؤلاء النساء وكثيرات غيرهن يحظين بان يكن النموذج للاقتداء للفتيات والشابات في المجتمع الفلسطيني، اللواتي في وقت لاحق من حياتهن ينضممن الى نشاطات عنيفة ضد مواطنات ومواطنين اسرائيليين. اذا اضفنا الى ذلك ظاهرة التمويل الدولي للمنظمات غير الحكومية التي تدفع الى الامام بهذه المواضيع، فالنتيجة هي استمرار الوضع العابث الذي تكون فيه النساء الفلسطينيات وسعيهن المشروع للمساواة في المجتمع الذي يعشن فيه في الهامش وفي الضائقة. ان حقوق النساء هي حقوق حيوية لتطور كل مجتمع يتطلع الى التقدم والنجاح. ولكن لاسفنا، في المجتمع الفلسطيني، التمكين الحقيقي للنساء هو فقط قصة غطاء لتقدم الكفاح العنيف ضد اسرائيل.