الكنيست يصادق على مشاريع قوانين تضع المفاصل الأمنية تحت سيطرة نتنياهو

صادق الكنيست الصهيوني، مساء أمس الثلاثاء، على “قراءة تمهيدية” لثلاثة مشاريع قوانين يهدف اثنان منها إلى سيطرة

الائتلاف الحكومي المرتقب بقيادة بنيامين نتنياهو على مفاصل الدولة الأمنية.

وبحسب القانون الإسرائيلي، تحتاج تلك المشاريع إلى التصويت بثلاث قراءات أخرى لتصبح قوانين نافدة.

المشروع الأول : قانون درعي

صادق الكنيست بأغلبية 62 نائباً (من أصل 120) مقابل 53 معارضاً على ما يُعرف إعلامياً بـ”قانون درعي”.

ويهدف هذا القانون إلى السماح لرئيس حزب “شاس” المتشدد (حريدي) أرييه درعي بأن يصبح وزيراً، بالرغم من الحكم

عليه، في كانون الثاني/يناير الماضي، بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لارتكابه مخالفات ضريبية، بحسب القناة 12 الخاصة.

ويطالب المشروع بتعديل “قانون الأساس” (بمثابة دستور لإسرائيل) الذي يمنع من حكِم عليه بالسجن من تولي منصب وزاري، بحيث يُستثنى المحكوم عليهم بالسجن مع إيقاف التنفيذ.

المشروع الثاني: قانون بن غفير

أيده 61 نائباً مقابل معارضة من 53، ويعرف هذا المشروع إعلامياً باسم “قانون بن غفير”.

ويقترح المشروع تعديل “مرسوم الشرطة”، بحيث تكون خاضعة للحكومة وتحديداً لوزير الأمن القومي المرتقب النائب المتشدد

إيتمار بن غفير رئيس حزب “عوتسما يهوديت” (قوة يهودية)، وتحويل مفوض (قائد) الشرطة إلى تابع للوزير.

و”مرسوم الشرطة” هو القانون الذي يحدد المهام وينظم العلاقات بين قائدها العام ووزير الأمن الداخلي، ويمنح استقلالية شبه كاملة للشرطة وقائدها.

وقال وزير الأمن الداخلي المنتهية ولايته عومر بارليف قبل التصويت، إنّ هذا المشروع يهدف إلى “المس باستقلال الشرطة وتحويلها إلى أداة في أيدي السياسيين”.

وحذّر بارليف من أن هذا المشروع “سيدمر استقلالية الشرطة ويلحق ضرراً جسيماً بالديمقراطية الإسرائيلية. وأضاف: “هذا انقلاب حقيقي. سيحول إسرائيل إلى دولة بوليسية”.

المشروع الثالث: قانون سموتريتش

صوّت 61 نائباً لصالح هذا المشروع بينما عارضه 51، ويعرف إعلامياً بـ “قانون سموتريتش”. ويسمح هذا المشروع للنائب

بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب “الصهيونية الدينية”، بالحصول على صلاحيات وزير في وزارة الدفاع.

كما يقترح إضافة أحكام إلى “قانون الأساس” يمكن بموجبها تعيين وزير إضافي في الوزارة، ليكون مسؤولاً مع وزير الدفاع

عن مجالات معينة في نطاق عمل الوزارة.

وانتقد وزير الدفاع المنتهية ولايته بيني غانتس المشروع قائلاً، إنّ “إنشاء وزارة داخل وزارة لا يوصى به في أي هيكل تنظيمي، وبالتأكيد ليس عندما يتعلق الأمر بالمسائل الأمنية”.

وتابع: “ما أفهمه من اتفاقيات الائتلاف (بين نتنياهو وقادة معسكر اليمين بقيادته) هو أن الحكومة (المرتقبة) تطالب بتأسيس وزارة دفاع ثانية لشؤون الضفة الغربية. هذا هو دور مشروع القانون. الدرس الأول في الجيش هو وحدة القيادة”.

ومن المقرر إحالة مشاريع القوانين الثلاثة إلى “اللجنة المنظمة” (تنظم عمل الكنيست) لتحديد اللجان التي ستناقشها تمهيداً لطرحها للتصويت للقراءة الأولى.

وكان قد انتخب الكنيست، أمس الثلاثاء أيضاً، ياريف ليفين من حزب “الليكود” اليميني (بقيادة نتنياهو)، رئيساً مؤقتاً له خلفاً لميكي ليفي من حزب “هناك مستقبل” الوسطي.

وأمام نتنياهو مهلة حتى 21  كانون الأول/ديسمبر الجاري لتشكيل حكومة، ويمكنه طلب تمديدها 4 أيام أخرى مرهونة

بموافقة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي يمكنه تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة في حال فشل نتنياهو.