الأخبار
الكنيست يصادق على قانون التفتيش الجسدي للفلسطينيين
صادق “الكنيست الإسرائيلي” فجر اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على القانون المسمى “قانون اللمس” الذي طرحته وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال الصهيوني .
ويسمح هذا القانون لعناصر الشرطة بإجراء تفتيش جسدي على كل مواطن، في حالة “الاشتباه المعقول” به بنية إقدامه على تنفيذ عملية، وذلك بفحص إذا كان يحمل سلاحاً غير قانوني.
وأشارت مصادر عبرية، أن 39 عضواً في الكنيست صوتوا لصالح الصياغة النهائية للقانون، بينما اعترض 31 آخرون.
واشتمل القانون على “أمر مؤقت”، لسنة كاملة، يتيح لعناصر الشرطة إجراء تفتيش جسدي لكل مواطن، دون توفر “اشتباه معقول”، إذ يكفي فقط أن يشتبه أو يشك الشرطي بمواطن ما بنيته الإقدام على “عمل إرهابي”، على حد تعبير الصياغة القانونية، لتتاح له إمكانية “التفتيش الجسدي”.
ووفق الصياغة النهائية للقانون، يحق لعناصر الشرطة إجراء تفتيش جسدي على كل مواطن “يمارس العنف الكلامي أو التهديدات أو يتصرف بشكل مريب ومخيف”.
وسيطبق بند التفتيش في أعقاب اشتباه معقول في أماكن الترفيه العمومية، فيما سيطبق بند البحث الجسدي في أعقاب اشتباه “بالإرهاب” في كافة الأماكن.
وصرح أعضاء المعارضة الإسرائيلية، أثناء تداول ومناقشة مشروع القانون، عن تخوفهم الكبير من عواقبه، التي من شأنها أن تعزز من التمييز العنصري ضد أبناء الأقليات عمومًا، وضد فلسطينيي الداخل على وجه الخصوص.
وعلق النائب عن التجمع العربي في القائمة المشتركة، جمال زحالقة، على المصادقة هذا القانون يمرر رسالة لعناصر شرطة الاحتلال، وهي افعلوا ما شئتم، وكيفما ترون، وأضاف في السياق ذاته “بدلاً من أن يطرحوا صياغة كابحة، مقيدة، للشرطي الذي يميل لإجراء بحث أنى شاء، يجب على المشرع أن يقول له أنه ليس بإمكانه القيام بكل ما يريده، صميم هذا القانون هو فك القيود عن الشرطي.
